قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٢ - أما المباشرة

أما المباشرة:

فمن قتل صيدا ضمنه، فإن أكله تضاعف الفداء، و الأقرب أنه يفدي القتيل و يضمن قيمة المأكول؛ و سواء في التحريم ذبح المحرم و ان كان في الحل و ذبح المحل في الحرم، و يكون ميتة بالنسبة الى كل أحد حتى المحل [١]، و جلده ميتة [٢]: و لو صاده المحرم و ذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة، و لو ذبح [٣] المحل في الحل و أدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.

و لو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم [٤] فداء كاملا.

و لو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم و قيمتان: إحداهما للحرم و الأخرى لاستصغاره.

و لو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم و قيمة اللبن، و ينسحب في غيرها.

و لو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن.

و في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كل واحد الربع؛ و في عينيه القيمة؛ و في كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.

فروع:

[الأول]

أ: لو صال عليه صيد فدفعه و أدى [٥] دفعه الى القتل أو الجرح فلا ضمان، و لو تجاوز الى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.

[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «حتى المحل في الحل».

[٢] في (ب): «ميت».

[٣] في (ج): «و لو ذبحه».

[٤] في (ج): «كل واحد منهم».

[٥] في المطبوع و (ج): «فأدى»، و في (ب): «و أدى الى القتل».