(١) التقصير في الأمر التواني فيه و عدم الاتيان به على وجه الكمال و الاهداء الابلاغ و الارسال. و النصيحة فعل شيء الّذي به الصلاح كارشاد الجاهل و تنبيه الغافل و الاعانة على مصالح الدّنيا و الدّين يعنى لو كان فيه تقصير ما لم يكن ذلك لقصور في النيّة و توانيها بل بالغت في إبلاغ النصيحة بقدر الوسع و الطاقة

(إذ كانت)

(٢) أي النصيحة

(واجبة لاخواننا و أهل ملّتنا)

(٣) لقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «لينصح الرّجل أخاه كنصيحة لنفسه» [١] و قول الصادق (عليه السلام): «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة» [٢]

(مع ما رجونا)

(٤) «ما» مصدريّة و الظرف حال عن فاعل أرجو يعنى أنّ ذلك الرّجاء مقرون مع رجاء

(أن نكون مشاركين لكلّ من اقتبس منه)

(٥) أي استفاد منه علما و هداية

(و عمل بما فيه)

(٦) من الأحكام

(في دهرنا)

(٧) متعلق باقتبس و عمل أو حال عن فاعلهما

(و في غابره)

(٨) الغابر الماضي و المستقبل و و هو من الأضداد و المراد هنا الثاني

(إلى انقضاء الدّنيا)

(٩) متعلّق بالغابر و غاية للاقتباس و العمل فلا ينافي رجاء مشاركة الثواب في الآخرة و لم يذكره لأنّه تابع لذلك الرّجاء، ثمّ علّل بقاء الاقتباس و العمل إلى انقضاء الدّنيا بثلاثة امور الأوّل ما أشار إليه بقوله

(إذ الربّ عزّ و جلّ واحد)

(١٠) لا شريك له فلا يتطرّق التغيّر في تدبيره من جهة الشركة و التنازع، و الثاني ما أشار إليه بقوله

(و الرسول محمّد خاتم النبيّين (صلى اللّه عليه و آله) واحد)

(١١) لا شريك له في تبليغ الرّسالة فلا يتصوّر فساد الدّين من جهة الشركة في الرّسالة أيضا و الثالث ما أشار إليه بقوله

(و الشريعة واحدة)

(١٢) إذ لا نبيّ بعده و لا شريعة بعد شريعته فلا يتصوّر زوال الدّين من جهة النسخ أيضا و بالجملة زوال الدّين إمّا من جهة التنازع التابع للشركة في الرّب أو في الرّسول أو من جهة النسخ و إذا انتفت هذه الامور بقي الدّين إلى قيام الساعة كما أشار بقوله

(و حلال محمّد حلال، و حرامه حرام إلى يوم القيمة)

(١٣) فاذن كان

[١] و رواه الكلينى- (رحمه اللّه)- فى باب نصيحة المؤمن من كتاب الايمان و الكفر من الكافى تحت رقم ٤.

[٢] رواه الكلينى- (رحمه اللّه)- أيضا فى الباب المذكور تحت رقم ٣.