دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٣ - الثانى عشر ١

الثاني عشر- أنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية، أو الموضوعات الصرفة الخارجيّة، أو اللغوية إذا كانت ذات احكام شرعية [١].

القضية حالة سابقة و قلنا بأن الاستصحاب في العدم الأزلي غير جار حيث لا يحرز به مفاد القضية السالبة بانتفاء المحمول كما في اشتراط الصلاة بعدم كون الملبوس أو المحمول مما لا يؤكل لحمه فالاستصحاب في عدم لبس أو حمل ما لا يؤكل لا يثبت أن الملبوس أو المحمول ليس مما لا يؤكل. نعم، لو قلنا باعتبار الاستصحاب في العدم الأزلي و إحراز مفاد السالبة بانتفاء المحمول به صح الاستصحاب كما أوضحنا كل ذلك في بحث الصلاة في اللباس المشكوك.

و على الجملة تارة يكون صرف وجود الطبيعي مانعا عن تحقق المأمور به بحيث لو اضطر إلى فرد من ذلك الطبيعي لم يتحقق المأمور به أو سقط الطبيعي عن المانعية، و في هذا الفرض يمكن عند احتمال وجود منه مع المأتي به يمكن إحراز عدم الطبيعي بالاستصحاب، و يترتب على ذلك أنه مع الاضطرار إلى ارتكابه و عدم سقوط التكليف بالمأمور به بذلك لا يفترق ارتكاب القليل أو الكثير، و أما إذا كان مانعية الطبيعي انحلالية فلا يجدي الاستصحاب في عدم تحقق المانع في إثبات عدم مانعية الموجود المشكوك بل لا بد من جريان الأصل في ناحية نفس الموجود المشكوك.

[الثانى عشر [١]]

ذكر (قدّس سرّه) أنه كما يجري الاستصحاب فيما كان المستصحب حكما شرعيا فرعيا أو كان موضوعا له سواء كان ذلك الموضوع من الامور الخارجية كالاستصحاب في ناحية كون المائع خمرا أو من الامور اللغوية كالاستصحاب في ناحية بقاء اللفظ على ظهوره الأولي الموضوع للحجية كما في موارد أصالة عدم النقل كذلك يجري‌