دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٦ - في الفرق بين المسألة الاصولية و المسألة الفقهية

كالضمان و الملكية و نحوها قاعدة فقهية، و الالتزام بأن الاستصحاب فيها قاعدة اصولية يحتاج إلى بيان الفارق بينه و بين القواعد الفقهية.

في الفرق بين المسألة الاصولية و المسألة الفقهية

و نقول في بيان الفارق: بأن الاستصحاب بناء على كونه قاعدة مستفادة من الأخبار بحيث تجري في الشبهة الحكمية و لو في الجملة يدخل في القواعد الاصولية لا الفقهية سواء قلنا بأن ظاهر تلك الأخبار اعتبار علم المكلف بالحالة السابقة علما بالحالة اللاحقة أيضا، أو قلنا بأن المستفاد منها الحكم ببقاء المتيقن فإنه على الأول يكون نتيجة ضمّ كبرى الاستصحاب إلى صغراها في الشبهة الحكمية العلم بالحكم الواقعي الفرعي الكلي لا نفس الحكم الفرعي الكلي، و كون النتيجة العلم بالحكم الواقعي الفعلي من خواص المسألة الاصولية منفردة أو منضمة إلى مسألة اخرى من المسائل الاصولية، و هذا بخلاف المسائل الفقهية فإن القياس فيها نتيجة ثبوت نفس الحكم الفرعي سواء كان الثابت جزئيا أو كليا، و بتعبير آخر يكون المحمول في كبرى المسألة الاصولية هو العلم بالحكم بخلاف المسألة الفقهية فإن المحمول فيها نفس الحكم الشرعي العملي، و كذا ما إذا قيل بأن المستفاد من أخبار لا تنقض الحكم ببقاء المتيقن بجعل المماثل للحكم السابق ما دام الجهل بالبقاء أو الأمر بالعمل على طبق الحالة السابقة ما دام الجهل فإن الفرق بين الاستصحاب و القواعد الفقهية التي تكون نتيجتها عند التطبيق حكما كليا أيضا هو أن الحكم المجعول في مورد الاستصحاب حكم طريقي يكون الغرض منه تنجيز الواقع أو التعذير عنه كما هو مفاد دليل اعتبار الأمارة أيضا عند الشيخ (قدّس سرّه) و هذا بخلاف القاعدة الفقهية فإن المذكور في القاعدة الفقهية التي تكون نتيجة التطبيق الحكم‌