دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٨ - عدم جريان الاستصحاب في بقاء التكليف مع عدم الدليل على إطلاقه

المقام لا يكون إلّا من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي كما تقدم بل لو كان الشك في التكليف من القسم الثاني من الكلي أيضا لكان الاستصحاب في عدم جعل التكليف بنحو الوسيع حاكما على الاستصحاب في بقاء التكليف بعد انقضاء ذلك الزمان بل الاستصحاب في عدم جعل التكليف الوسيع عين نفي الوجوب الفعلي بعد انقضاء الزمان الأول و لا يعارض هذا الاستصحاب بالاستصحاب في عدم جعل التكليف المختص بالزمان الأول؛ لأنه لا أثر له لأن ثبوته في الزمان الأول قطعي و عدم جعله لخصوصه لا يثبت جعل الوسيع.

حتى لو قيل بأن الاستصحاب في بقاء التكليف الفعلي بعد انقضاء زمان الأول من الاستصحاب في القسم الأول من الكلي بل من الاستصحاب من الشخص أي شخص التكليف الفعلي لكان الاستصحاب في عدم جعله بالإضافة إلى ما بعد ذلك الزمان نافيا لثبوته بعده فإن ثبوت التكليف بعد ذلك الزمان ثبوتا يحتاج إلى الجعل؛ لأن الحكم و التكليف أمر اعتباري يحتاج إلى الجعل و الاعتبار و الاستصحاب في عدم جعله نفي لذلك الحكم المجعول في مقام الجعل و الاستصحاب في بقاء المجعول الفعلي لا يثبت جعله بنحو الوسيع كما ذكرنا سابقا في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

عدم جريان الاستصحاب في بقاء التكليف مع عدم الدليل على إطلاقه‌

و قد ظهر مما ذكرنا أنه لو ثبت حكم و تكليف متعلق بالفعل في زمان و شك في كون ذلك التكليف ينتهي بانتهاء ذلك الزمان أو أن يبقى بعد ذلك الزمان أيضا بحيث يكون ذلك الزمان دخيلا في حدوثه فقط دون بقائه فإن لم يكن في البين في خطاب ذلك الحكم إطلاق بحيث يقتضي بقاءه بعد ذلك الزمان أيضا و وصلت النوبة إلى‌