الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ١١٤ - الفصل الأول في وجوب عصمة الإمام

الخبر إن نقله بعض الأمة فلا حجة في نقله و إن نقله كلهم لزم إثبات الشي‌ء بنفسه إذ لا يعلم حينئذ صحة إجماعهم إلا من إجماعهم و لو سلم صدوره عن النبي فالوجه فيه أن الإمام المعصوم من جملة الأمة فلهذا لا تجتمع على ضلال لأنه إن دخل في أقوالهم فالحق في قوله فلهذا

قال النبي ص‌ علي يدور مع الحق و الحق معه.

و إن خرج فلا إجماع.

و العين في تجتمع أن جزمت فلفظ لا ناهية فيجوز الاجتماع إذ ليس كل منهي عنه في حيز الامتناع و إن ضمت العين لم يتعين اللفظ لكونها نافية إذ يجوز ورود الخبر و معناه النهي مثل‌ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً[١] أي آمنوه و مثل‌

قول النبي ص‌ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

فإنه خبر يراد به النهي إذ قد يلدغ المؤمن من جحر مرارا. قالوا لا نافية دخلت على نكرة و هي لفظ ضلال فتعم قلنا لا فإن النكرة لا بد أن تلي حرف النفي مثل لا رجل في الدار و هنا توسطت لفظة تجتمع و لفظة الأمة فيتعين كون لا للنهي لا للنفي.

إن قالوا تقديره لا ضلال على أمتي قلنا لا حاجة إلى تغيير اللفظ مع إمكان الحمل على النفي و مع ذلك فإذا كانت لا نافية داخلة على نكرة و هي للعموم لزم أن يقال بصدق سلب الضلال عن كل الأمة فيكذب نقيضه و هو ثبوت الضلال على بعض الأمة لكن كذب هذا النقيض باطل اتفاقا فصدق ذلك باطل التزاما و مع ذلك كله فأكثر الأحكام لم تجتمع عليها الأمة فيجب المعصوم ليحفظها و يتلافى ما يحدث فيها و سيأتي في ذلك دلالات في باب رد الشبهات.

و لأنه إن جازت المعصية عليه فإذا وقعت منه فلا بد لحدها من يستوفيه لعدم سقوط النهي عن المنكر و المستوفي له ليس إلا الإمام بإجماع الأمة فيحتاج إلى آخر و ذلك إما معصوم فالمطلوب أو غيره فيتسلسل و في هذا نظر إذ هو مبني‌

[١] آل عمران: ٩٧.