الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٣٢٩ - الاعتراضات على أدلّة البراءة

الشرح‌

لا يخفى أنّ القول بثبوت البراءة الشرعيّة في موارد الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة يتوقّف على ثبوت أمرين:

الأوّل: وجود المقتضي.

الثاني: عدم المانع.

و قد انتهينا فيما سبق إلى تماميّة الأدلّة الدالّة على إثبات البراءة الشرعيّة على مستوى الكتاب و السنّة بما فيها عموم دليل الاستصحاب، وعليه فالمقتضي لإثبات البراءة تامّ إذاً، و يبقى الكلام في وجود المانع و عدم وجوده، و هو ما سنقوم ببحثه الآن.

الاعتراضات على أدلّة البراءة

تعدّ الاعتراضات التي أثارها البعض على أدلّة البراءة على فرض تماميّتها بمثابة المانع عن دلالة الأدلّة السابقة على البراءة، و لهذا ينبغي بحث ما أُثير من اعتراضات و تحديد الموقف منها، و سيتّضح من خلال البحث عدم صحّة الاعتراضات المذكورة، و بالتالي يكون القول بالبراءة الشرعيّة ممّا لا إشكال فيه بعد تماميّة المقتضي و عدم وجود المانع.

و يمكننا تقسيم البحث في الاعتراضات على أدلّة البراءة إلى ما يلي:

١ بيان الاعتراضين الرئيسين على أدلّة البراءة.

٢ استعراض الروايات المدّعى دلالتها على وجوب الاحتياط.

٣ علاج التعارض بين أدلّة البراءة و الاحتياط على فرض تسليمه.

و إليك البحوث الثلاثة تباعاً.