؛ أقول‌ [٣]: يريد به أنّا لو غيّرنا المفهوم من صيغة ما هو [٤] و اصطلحنا على تخصيصه بطلب الذّاتىّ العامّ، فإنّه لا ينقسم إلى الأقسام الثّلاثة، فإنّه لمّا كان طالبا للذّاتىّ العامّ استحال أن يكون‌ [٥]

ذلك دالّا بالخصوصيّة المحضه، أو بالشّركة و الخصوصيّة، بل تكون‌ [٦] دلالته أبدا [٧] بالشّركة المحضة [٨].

و قوله: «أحدها بالخصوصيّة المطلقة مثل دلالة الحدّ على ماهيّة الإسم‌ [٩]»

؛ أقول: يريد به‌ [١٠] أنّ المدلول عليه بالاسم و الحدّ واحد، لكن‌ [١١] دلالة [١٢] الإسم إجماليّة و دلالة الحدّ تفصيليّة.

و اعلم‌ [١٣] أنّه ليس دلالة الحدّ [١٤] على ماهيّة الإسم‌ [١٥] كيف كان دلالة بالخصوصيّة [١٦]، فإنّ دلالة حدّ [١٧] الحيوان على ماهيّة إسمه ليست دلالة بالخصوصيّة [١٨] المحضه، بل الصّحيح أن يقال: مثل دلالة الحدّ على ماهيّة إسم النّوع، و الظّاهر [١٩] أنّ مراد الشّيخ ذلك.

قوله: «و أمّا [٢٠] مثل الحسّاس أو [٢١] المتحرّك بالارادة طبعا، و إن أنزلنا أنّهما مقوّمان مساويان‌ [٢٢] لتلك الجملة معا بالشّركة [٢٣]، فليسا يدلّان على الماهيّة [٢٤]»؛

أقول: إنّما قال: «و إن أنزلنا أنّهما مقوّمان»؛ لأنّ المشهور أنّهما فصلان‌ [٢٥] مقوّمان للحيوان فى درجة واحدة و هو باطل، لأنّه إمّا أن يكون كلّ واحد منهما [٢٦] مستقلّا بالتّقويم فحينئذ يستغنى المتقوّم بكلّ واحد منهما عن كلّ واحد منهما [٢٧]، فيكون كلّ واحد منهما [٢٨] مقوّما و غير مقوّم، هذا خلف.

[١] - هذا: ذلك آ؛ ج.

[٢] - ما هو: الماهيّة آ.

[٣] - أقول:- ه؛ ج؛ ت.

[٤] - هو:- ه.

[٥] - يكون:+ مشتركا ه ثم شطب عليها.

[٦] - تكون:- ت؛ ه.

[٧] - أبدا:- مج.

[٨] - المحضة:+ أبدا مج.

[٩] - الاسم: الرسم آ.

[١٠] - به:- ه.

[١١] - لكنّ:- لأنّ ه.

[١٢] - دلالة:- آ.

[١٣] - و اعلم: فاعلم مج.

[١٤] - الحدّ: حدّ الحيوان م.:- ه.

[١٥] - و الحدّ واحد ... ماهيّة الاسم:- ه. و ثابتة على الهامش بخط جديد.

[١٦] - بالخصوصيّة:+ المحضة مج.

[١٧] - حدّ:- آ.

[١٨] - فإنّ دلالة ... بالخصوصيّة:- م.

[١٩] - و الظاهر: فظهر ه.: و ظاهر ت.

[٢٠] - و أمّا: فأمّا م؛ مج.

[٢١] - أو: و مج.

[٢٢] - مساويان: يساويان آ.

[٢٣] - معا بالشركة:- ج؛ ت؛ مج؛ م.

[٢٤] - على الماهيّة: بالشركة ج؛ ت؛ مج.

[٢٥] - فصلان:- ه.:+ و مج.

[٢٦] - منهما:- ج؛ آ.

[٢٧] - منهما: بينهما ت.

[٢٨] - منهما:- آ.