شرح الإشارات و التنبيهات
(١)
مقدّمة الشارح
١ ص
(٢)
النّهج الأوّل فى غرض المنطق
٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل فى تعريف المنطق و بيان معنى الفكر
٧ ص
(٤)
الفصل الثّانى فى احتياج كلّ تحقيق إلى تعرّف المفردات
١٩ ص
(٥)
الفصل الثّالث فى لزوم رعاية المنطقى جانب اللّفظ
٢١ ص
(٦)
الفصل الرّابع فى الموصل إلى التصوّر و الموصل إلى التصديق المطلوب
٢٣ ص
(٧)
الفصل الخامس فى لزوم معرفة مبادى القول الشّارح و مقدّمات الحجّة و كيفيّة تأليفها
٣٠ ص
(٨)
الفصل السّادس فى أقسام دلالة اللّفظ على المعنى و هى المطابقة و التضمّن و الالتزام
٣٢ ص
(٩)
الفصل السّابع فى المحمول
٣٤ ص
(١٠)
الفصل الثّامن فى اللّفظ المفرد و المركّب
٣٦ ص
(١١)
الفصل التّاسع فى اللّفظ الكلّى و الجزئى
٤٢ ص
(١٢)
الفصل العاشر فى الذّاتى و العرضىّ الّلازم و المفارق
٤٥ ص
(١٣)
الفصل الحادى عشر فى الذّاتى المقوّم
٥١ ص
(١٤)
الفصل الثّانى عشر فى العرضى الّلازم الغير المقوّم
٦٤ ص
(١٥)
الفصل الثّالث عشر فى العرضى الغير الّلازم
٧٤ ص
(١٦)
الفصل الرّابع عشر ما ليس بمقوّم يسمّى عرضيّا و قد يسمّى عرضا
٧٥ ص
(١٧)
الفصل الخامس عشر فى الذّاتى بمعنى آخر
٧٥ ص
(١٨)
الفصل السّادس عشر فى المقول فى جواب ما هو و التفرقة بينه و بين الذّاتى
٨١ ص
(١٩)
الفصل السّابع عشر فى أصناف المقول فى جواب ما هو و هى ثلاثة الحدّ و الجنس و النّوع
٨٣ ص
(٢٠)
النّهج الثّانى فى الألفاظ الخمسة المفردة و الحدّ و الرّسم
٩٣ ص
(٢١)
الفصل الأوّل فى الجنس و النّوع
٩٣ ص
(٢٢)
الفصل الثّانى فى ترتيب الأجناس و الأنواع
٩٦ ص
(٢٣)
الفصل الثّالث فى الفصل
٩٧ ص
(٢٤)
الفصل الرّابع فى الخاصّة و العرض العامّ
١٠٢ ص
(٢٥)
الفصل الخامس فى أنّ هذه الخمسة و هى الجنس و النّوع و الفصل و الخاصّة و العرض العامّ تشترك فى أنّها تحمل على الجزئيّات الواقعة تحتها
١٠٤ ص
(٢٦)
الفصل السّادس فى رسوم هذه الخمسة
١٠٤ ص
(٢٧)
الفصل السّابع فى تعريف الحدّ و أقسامه
١٠٦ ص
(٢٨)
الفصل الثّامن فى أنّ الوجازة و الإطناب لا يمكن فى الحدّ
١١٤ ص
(٢٩)
الفصل التّاسع فى تعريف الرّسم و أقسامه
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل العاشر الفصل العاشر فى أصناف من الخطاء تعرض فى تعريف الأشياء بالحدّ و الرّسم
١١٨ ص
(٣١)
الفصل الحادى عشر فى بطلان أخذ أحد المتضايفين فى تعريف الآخر
١٢٥ ص
(٣٢)
النّهج الثّالث فى التّركيب الخبرى
١٢٩ ص
(٣٣)
الفصل الأوّل فى أصناف القضايا و هى ثلاثة حمليّة و شرطيّة متّصله و منفصلة
١٢٩ ص
(٣٤)
الفصل الثّانى فى الإيجاب و السّلب
١٣٣ ص
(٣٥)
الفصل الثّالث فى الخصوص و الإهمال و الحصر
١٣٧ ص
(٣٦)
الفصل الرّابع فى أنّ القضيّة المهملة فى قوّة الجزئيّة
١٤٢ ص
(٣٧)
الفصل الخامس فى حصر الشرطيّات و إهمالها
١٤٤ ص
(٣٨)
الفصل السّادس فى أنّ الشرطيّات يتركّب من الحمليّات و تنحلّ إليها
١٤٩ ص
(٣٩)
الفصل السّابع فى العدول و التحصيل
١٥٠ ص
(٤٠)
الفصل الثّامن فى أقسام القضايا الشرطيّة
١٦٠ ص
(٤١)
الفصل التّاسع فى الألفاظ و الهيئات الّتى تلحق القضايا و تجعل لها أحكاما خاصّة فى الحصر و غيره
١٧٢ ص
(٤٢)
النّهج الرّابع فى موادّ القضايا و جهاتها
١٧٧ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل إشارة إلى موادّ القضايا
١٧٧ ص
(٤٤)
الفصل الثّانى فى جهات القضايا و الفرق بين المطلقة و الضروريّة
١٨٠ ص
(٤٥)
الفصل الثّالث فى معانى الإمكان
١٩٠ ص
(٤٦)
الفصل الرّابع فى أصول و شروط يجب رعايتها فى الجهات
١٩٦ ص
(٤٧)
الفصل الخامس فى تحقيق الكليّة الموجبة فى الجهات
١٩٨ ص
(٤٨)
الفصل العاشر فى شروط القضايا الّتى يجب رعايتها و هى ستّة
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل السّادس فى تحقيق الكليّة السّالبة فى الجهات
٢٠٤ ص
(٥٠)
الفصل السّابع فى مواضع خلاف و وفاق بين اعتبارى الجهة و الحمل
٢٠٩ ص
(٥١)
الفصل الثّامن فى تحقيق الجزئيّتين فى الجهات
٢٠٩ ص
(٥٢)
الفصل التّاسع فى بيان تلازم الموجّهات بعضها للبعض
٢١٠ ص
(٥٣)
الفصل العاشر فى إيضاح ما وقع من المغالطة فى استعمال أحد الممكنين أى العامّ و الخاصّ مقام الأخر بسبب اشتراك اسم الامكان بينهما
٢١٣ ص
(٥٤)
النّهج الخامس فى تناقض القضايا و عكسها
٢١٥ ص
(٥٥)
الفصل الأوّل كلام كلّى فى التناقض
٢١٥ ص
(٥٦)
الفصل الثّانى فى التناقض الواقع بين المطلقات و تحقيق نقيض المطلق و الوجودى
٢٢٣ ص
(٥٧)
الفصل الثّالث فى التناقض الواقع بين سائر الموجّهات
٢٣٢ ص
(٥٨)
الفصل الرّابع فى عكس المطلقات
٢٣٤ ص
(٥٩)
الفصل الخامس فى عكس الضروريّات
٢٤٥ ص
(٦٠)
الفصل السّادس فى عكس الممكنات
٢٤٩ ص
(٦١)
النّهج السّادس فى موادّ القضايا
٢٥٣ ص
(٦٢)
فصل فى أنّ أصناف القضايا أربعة مسلّمات و مظنونات و مشبّهات و مخيّلات و تحقيق أقسامها
٢٥٣ ص
(٦٣)
النّهج السّابع و فيه الشّروع فى التّركيب الثّانى للحجج
٢٧١ ص
(٦٤)
الفصل الأوّل فى أصناف ما يحتجّ به فى إثبات شئ من الأدّلة العقليّة و هى ثلاثة القياس و الاستقراء و التمثيل
٢٧١ ص
(٦٥)
الفصل الثّانى فى أنّ القياس على قسمين اقترانىّ و استثنائىّ و الاقترانى حملىّ و شرطىّ
٢٨١ ص
(٦٦)
الفصل الثّالث إشارة خاصّة إلى القياس الاقترانى
٢٨٣ ص
(٦٧)
الفصل الرّابع فى أصناف الاقترانات الحمليّة
٢٨٩ ص
(٦٨)
الفصل الثّانى فى قياس المساوات
٣٣٤ ص
(٦٩)
الفصل الثّالث فى القياسات الشرطيّة الاستثنائيّة
٣٣٥ ص
(٧٠)
الفصل الرّابع فى قياس الخلف
٣٣٨ ص
(٧١)
النّهج التّاسع فيه بيان قليل للعلوم البرهانيّة
٣٤٥ ص
(٧٢)
الفصل الأوّل فى أصناف القياسات من جهة موادّها و ايقاعها للتصديق و هى البرهان و الجدل و الخطابة و الشعر و السفسطة
٣٤٥ ص
(٧٣)
الفصل الثّانى فى القياسات و المطالب البرهانيّة
٣٤٧ ص
(٧٤)
النّهج الثّامن فى القياسات الشرطيّة و فى توابع القياس
٣٣١ ص
(٧٥)
الفصل الأوّل فى الاقترانات الحاصلة من الشرطيّات
٣٣١ ص
(٧٦)
الفصل الثّالث فى برهان اللّم و برهان الإنّ
٣٥٦ ص
(٧٧)
الفصل الرّابع فى المطالب
٣٥٨ ص
(٧٨)
النّهج العاشر فى القياسات المغالطيّة
٣٦١ ص
(٧٩)
فهرس الأعلام
٣٧٠ ص
(٨٠)
فهرس الكتب و الرسائل
٣٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص

شرح الإشارات و التنبيهات - الرازي، فخر الدين - الصفحة ١٢٣ - الفصل العاشر الفصل العاشر فى أصناف من الخطاء تعرض فى تعريف الأشياء بالحدّ و الرّسم

هذا أدخل فى الاستحالة.

و اعلم أنّ الشّيخ ذكر فى مثال‌ [١] تعريف الشّى‌ء بما يساويه فى المعرفة تعريف الزّوج بأنّه الّذى‌ [٢] ليس بفرد. و فيه نوع‌ [٣] إشكال، لأنّ التّقابل بين الزّوج و الفرد تقابل العدم و الملكة، و [٤] الملكة أعرف من العدم، فهما [٥] ليسا بمتساويين فى المعرفة. و أيضا بتقدير أن يكون الفرد أمرا وجوديّا مقابلا للزّوج، لكنّ‌ [٦] المعرّف للزّوج ليس هو الفرد، بل ما ليس بفرد، و هو أمر عدمىّ غير مساو للزّوج فى المعرفة. أللّهمّ إلّا أن نقول: قابل الفرديّة أمر عدمىّ، فاللّافرديّة سلب السّلب فيكون أمرا ثبوتيّة و هو الزّوجيّة. لكنّا نقول: فعند ذلك تعريف الزّوج بأنّه الّذى‌ [٧] ليس بفرد يكون تعريفا للشّى‌ء بنفسه لا بما [٨] يساويه فى المعرفة. فهذا المثال و إن كان فيه هذا النّوع من البحث لكن لمّا لم يكن‌ [٩] تحقيق الأمثلة على المنطقىّ‌ [١٠] لم يكن ذلك قادحا فى الغرض، و المثال المطابق هو تعريف الإضافات بعضها بالبعض. [١١]

و قوله‌ [١٢]: «و قد يسهو المعرّفون فيكرّرون الشّى‌ء فى الحدّ»

إلى آخره؛ أقول: إنّ تكرير المحدود فى الحدّ إمّا أن يكون لحاجة أو ضرورة، و إمّا أن يكون لا [١٣] لحاجة فيه‌ [١٤] و لا ضرورة [١٥]. أمّا الّذى يكون لحاجة [١٦] فهو فى تحديد المركّبات. و أمّا الّذى يكون لضرورة [١٧] فهو فى تحديد الإضافيّات.


[١] - مثال:- م.

[٢] - الّذى:- ه؛ ج؛ ت.

[٣] - نوع:- ج.

[٤] - و:+ تقابل العدم و ه؛ ت.

[٥] - فهما: و هما ت.

[٦] - لكن: و لكن ج.

[٧] - الّذى:- ه.

[٨] - لا بما: لأنّها ت.

[٩] - لم يكن: يكن مج.

[١٠] - المنطقى:+ و أيضا مج.

[١١] - بالبعض: ببعض مج.

[١٢] - و قوله: قال ج.

[١٣] - يكون لا: لا يكون ه؛ ت.

[١٤] - فيه:- م؛ مج.

[١٥] - ضرورة: لضرورة م؛ مج. فإمّا أن يكون لا لجاجة و لا لضرورة فأمّا الّذى يكون لحاجة و لا لضرورة م.

[١٦] - لحاجة: فيه الحاجة ج.

[١٧] - لضرورة: للضرورة ه؛ ت.: فيه الضرورة ج.