اصطلح عليه فى هذا الموضع لا يخلو إمّا أن تكون مطلقة بهذا المعنى، أو بالمعنى العامّ. فإن كان بهذا المعنى، لم يكن نقيضا له، إذ من الجائز اجتماعهما على الكذب، و ذلك إذا لم يكن ثبوته و لا سلبه دائما بدوام وصف الموضوع، بل يكون ذلك فى بعض الأوقات، مثاله قولنا:

لا واحد من النّاس بضاحك مادام إنسانا، و قولنا: بعض النّاس ضاحك مادام إنسانا، فإنّهما جميعا كاذبان و ليسا [١] بمتناقضين‌ [٢]. و إن كان معنى هذا الاطلاق الاطلاق العامّ لم يكن أيضا نقيضا له لصحّة اجتماعهما على الصّدق، إذ من الجايز أن يكون المحمول يدوم بدوام وصف الموضوع، و لكن لا يدوم وصف الموضوع بدوام وجود الذّات، فإذا زال ذلك الوصف زال ذلك المحمول، فحينئذ لا يكون دوام المحمول بدوام‌ [٣] وصف الموضوع منافيا لسلب المحمول عن الموضوع سلبا مطلقا عامّا [٤]. فظهر [٥] أنّ المطلقة إن كانت عرفيّة لم تكن نقيضا للعرفيّة لصحّة اجتماعهما على الكذب، و إن كانت‌ [٦] عامّة لم تكن نقيضا أيضا لصحّة اجتماعهما على الصّدق. و حلّه‌ [٧] أنّ نقيضه هو [٨] المطلقة العامّة و لذلك قال: «فإن‌ [٩] أردنا أن نجد للمطلقة نقيضا من جنسها»؛ و لم يقل: من نوعها؛ فإنّ المطلقة العامّة كالجنس لهذه.

و قوله: العامّة [١٠] يمكن أن تصدق مع هذه العرفيّة، فنقول: قد بيّنّا فى شرايط الموضوع أنّه إذا قيل: كلّ ج، فإنّه يفهم ذلك على وجهين: أحدهما؛ ما يقال له ج و قد فرضه‌ [١١] العقل كذلك، و الثانى؛ ما يكون موصوفا بالجيميّة سواء كانت الجيميّة حاصلة له عند الحكم أو قبله أو بعده. و المفهوم الأوّل هو المتعارف عند النّاس، و إن كان المفهوم الثّانى أعمّ. و قد [١٢] بيّنّا أنّ قولنا: كلّ متحرّك ساكن؛ غير [١٣] صحيح على التقدير الأوّل و صحيح على التقدير الثّانى. و إذا [١٤] حملنا كلام الشّيخ على المعنى المتعارف‌ [١٥] استقام الكلام لأنّا إذا قلنا، كلّ ج‌

[١] - ليسا: ليستا ه؛ ت.

[٢] - بمتناقضين: بمتناقضتين ه؛ ت.: بمناقضتين ج.: بالمناقضين م.

[٣] - بدوام:+ وجود الذات ه (ثم شطب عليها).

[٤] - عامّا: عاميّا ه؛ ج؛ ت؛ م.

[٥] - فظهر: و ظهر آ.

[٦] - كانت:+ عرفية ت؛ ه.

[٧] - حله: حده و م.

[٨] - هو: هى ج.

[٩] - فإن: إن مج؛ م؛ ج.

[١٠] - العامّة: و للعامة ت؛ ه (ثم صحّح على: «و العامّة»).

[١١] - فرضه: فرض ت.

[١٢] - قد:- ه؛ ج؛ ت؛ آ.

[١٣] - غير: عن آ.

[١٤] - و إذا: فإذا مج.: و إن ه؛ ت.

[١٥] - المتعارف:+ صحّ م.: صحّ و ج.