فنقول: هذه الشّكوك و إن‌ [٢] حلّلناها فى كتابنا الكبير لكنّا [٣] نقول: هيهنا العلم بماهيّة العلّة لا يقتضى العلم بالمعلول إلّا بشرط آخر [٤] و هو حصول تصوّر المعلول. بيانه و [٥] هو أنّ ماهيّة العلّة وحدها لا يكفى فى حصول العلّيّة، لأنّ العلّيّة [٦] أمر إضافىّ‌ [٧] و الأمور الإضافيّة لا يكفى فى حصولها الشّى‌ء الواحد، بل لا بدّ من حصول كلا المضافين. و إذا [٨] لم تكن ذات العلّة مستقلّة باقتضاء حصول‌ [٩] صفة العلّيّة لا جرم لم يكن العلم بذات العلّة كافيا فى حصول العلم بالعلّيّة. و إذا كان كذلك لم يكن العلم بذات العلّة [١٠] موجبا لحصول‌ [١١] العلم‌ [١٢] بالمعلول. فأمّا ذات العلّة و ذات المعلول فإنّهما لذاتيهما يقتضيان الوصف الإضافىّ و هو العلّيّة و المعلوليّة، لا جرم عند حصول تصوّريهما [١٣] يجب حصول التّصديق بانتساب‌ [١٤] أحدهما [١٥] إلى الآخر [١٦].

فظاهر بيّن‌ [١٧] من ذلك أنّ‌ [١٨] العلم بحقيقة العلّة و إن كان لا يقتضى العلم بوجود المعلول، لكن‌ [١٩] تصوّر حقيقة العلّة و تصوّر حقيقة المعلول يقتضيان التّصديق بكون أحدهما علّة و الآخر معلولا. و هذا هو المعنىّ بقولنا: إنّ اللّازم الّذى يكون بغير وسط يكون بيّن الثبوت، أى متى تصوّرنا حقيقة العلّة و حقيقة المعلول امتنع عند ذلك أن لا تصدّق بثبوت أحدهما للآخر. و إذا ثبت أنّ تصوّر العلّة أنّما يوجب التّصديق بثبوت المعلول القريب له عند تصوّر [٢٠] المعلول، ثمّ من الجائز أن لا يحصل تصوّر المعلول عند [٢١] تصوّر العلّة، لا جرم لا يلزم من العلم بحقيقة العلّة العلم‌ [٢٢] بثبوت‌ [٢٣] كلّ‌ [٢٤] اللّوازم القريبة و البعيدة.

[١] - علّة له: العلّة علّة مج.: علّة آ.

[٢] - و إن:+ كنّا آ.

[٣] - لكنّا: لكن ج.

[٤] - آخر:- ه.

[٥] - بيانه و: و بيانه م؛ ج.

[٦] - لأنّ العلّية:- م.

[٧] - أمر إضافى: أمور إضافيّة آ.

[٨] - و إذا: فإذا ج.

[٩] - حصول:- آ.

[١٠] - كافيا فى ... بذات العلّة:- م.

[١١] - لحصول: حصول ج؛ م.

[١٢] - بالعلّية ... العلم:- آ.

[١٣] - تصوّريهما: تصوّرهما ج.

[١٤] - بانتساب: باثبات ه.

[١٥] - أحدهما:- آ.

[١٦] - إلى الآخر: للآخر ه.

[١٧] - فظاهر بيّن: فظهر ه.

[١٨] - أنّ:- ج.

[١٩] - لكن: و لكن آ.

[٢٠] - تصوّر: تصوّره م.

[٢١] - عند: من م.

[٢٢] - العلم:- م.

[٢٣] - بثبوت:- ه.

[٢٤] - كلّ: بكلّ ه.