إلى آخره؛ أقول: المنفصلة لمّا كانت مركّبة من جزئين فإمّا أن يكون أحد الجزئين نقيضا للثّانى‌ [١]، أو لازما مساويا لنقيضه، أو أخصّ من نقيضه، أو أعمّ من نقيضه، فالّذى يكون مقابله‌ [٢] نفس نقيضه يكون مانعا من الجمع و الخلوّ، فإنّ النقيضين يمتنع‌ [٣] اجتماعهما و ارتفاعهما [٤] معا، و تكون هذه المنفصلة ذات جزئين.

و أمّا الّذى جعل فى مقابلته ما يلازم نقيضه، فذلك اللّازم إمّا أن يكون أمرا واحدا، أو مجموع أمور. فإن‌ [٥] كان أمرا واحدا فهو مثل‌ [٦] ما [٧] يقال: كلّ عدد فهو إمّا زوج و إمّا فرد.

فإنّ التّحقيق هو أن يقال: كلّ عدد فهو إمّا زوج و إمّا ليس بزوج، لكنّه لمّا كانت الفرديّة لازمة لعدم الزوجيّة لا جرم وضعت الفرديّة موضع اللّازوجيّة فى مقابلة الزوجيّة. و أمّا ما [٨] يكون اللّازم مجموع أمور فهو أن يكون النقيض ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة، فمجموع‌ [٩] تلك الأقسام أجزاء للازم ذلك النقيض، مثاله هذا العدد إمّا مساو لغيره أو زائد أو ناقص، فإنّ تقديره فى التحقيق هذا العدد إمّا مساو لغيره‌ [١٠] أو ليس بمساو [١١]. و الّذى لا يساوى‌ [١٢] فإمّا يكون زائدا أو ناقصا، فمجموع‌ [١٣] الزّايد و النّاقص لازم مساو للّا مساوى الّذى هو المقابل بالحقيقة للمساوى. و مثل هذه المنفصلة [١٤] يظّن فى الظّاهر أنّها ذات‌ [١٥] ثلاثة أجزاء و التّحقيق يأباه‌ [١٦]، فإنّ التعاند بالحقيقة ليس إلّا بين المساواة و اللّامساواة. فأمّا [١٧] بين المساواة و الزّيادة و النقصان فبالعرض لأنّا لو قدّرنا أنّ الزّيادة و النقصان يوجدان مع عدم اللّامساواة لم يمتنع‌ [١٨] اجتماعهما مع المساواة، و لو قدّرنا حصول اللّامساواة مع عدم الزّيادة و النقصان استحال‌

[١] - للثّانى: للتّالى ج.

[٢] - يكون مقابله: يقابله ت؛ ه.

[٣] - يمتنع: ممتنع ج.

[٤] - و ارتفاعهما:- ت.

[٥] - فإن: و إن ج.

[٦] - مثل: مثال ت؛ ه (ثم صحّح بخط جديد على: «مثل»).

[٧] - ما: أن ج؛ م.

[٨] - ما: أن ه؛ ت.

[٩] - فمجموع: مجموع آ؛ ت.

[١٠] - أو زائد أو ... مساو لغيره:- مج.

[١١] - ليس بمساو: لا يكون ج.

[١٢] - لا يساوى: لا يكون مساويا آ.

[١٣] - فمجموع: مجموع آ؛ ت.

[١٤] - المنفصلة: المتصلة ت.

[١٥] - ذات: ثابتة على فوق السطر بخط جديد ه.

[١٦] - يأباه: ما أباه م.

[١٧] - فأمّا: أمّا آ.

[١٨] - لم يمتنع: لم يمنع ج.