ممكن أن لا يكون، فى الحقيقة إيجاب. هذا، و أمّا قولنا: ممكن‌ [١] أن يكون بعض ج ب بهذا الإمكان، يناقضه قولنا: ليس ممكن أن يكون شى‌ء من ج ب، أى بل‌ [٢] إمّا ضرورىّ أن يكون، أو ضرورىّ أن لا يكون. و قولنا: بممكن أن لا يكون بعض ج ب، يناقضه قولنا: ليس بممكن أن لا يكون بعض ج ب، أى بالضّرورة يكون كلّ ج ب، أو بالضّرورة يكون لا شى‌ء من ج ب.

فهكذا يجب أن تفهم حال التناقض فى ذوات الجهة و تخلّى عمّا يقولون.

أقول‌ [٣]: إنّا بيّنّا أنّ المطلقة العامّة لا يناقضها إلّا [٤] الدّائمة [٥]، فإذا [٦] كانت الدّائمة نقيضا للمطلقة، فالمطلقة تكون نقيضا للدّائمة، و ذلك ظاهر [٧]. و بهذا تبيّن أنّ الشّيخ لم يجعل نقيض العرفيّة عرفيّة، بل مطلقة عامّة، لأنّه زعم أنّ نقيض الدّائمة ما [٨] هو نقيض العرفيّة، و علمنا أنّ نقيض الدّائمة [٩] هى العامّة، فنقيض العرفيّة أيضا هى العامّة.

قال‌ [١٠]: «و أمّا قولنا بالضّرورة»

إلى آخره، أقول: لمّا كانت الجهات‌ [١١] ثلاثا كان رفع‌ [١٢] الواحد منها متضمّنا للآخرين، مثلا إذا رفعنا الوجوب بقى الامتناع و الإمكان الخاصّ، و هما [١٣] داخلان تحت الإمكان العامّ، فلا جرم لازم نقيض الضروريّة هو الممكنة العامّة. و قد عرفت أنّ القضايا الموجّهة نقايضها ما يرفع جهاتها، فنقيض‌ [١٤] بالضّرورة كلّ ج ب: ليس بالضّرورة، و [١٥] يلزمه بالإمكان العامّى‌ [١٦] ليس‌ [١٧] بعض ج ب. و أمّا الإمكان الخاصّى‌ [١٨] فليس ذلك لازما للنقيض بل أحد أجزائه.

و عرفت أنّ الإمكان العامّى هو الّذى لا ينعكس سالبة على موجبة، يعنى لا يلزم من‌

[١] - أن لا يكون فى ... ممكن:- م.

[٢] - بل:- م.

[٣] - أقول: التفسير أقول آ.: التفسير م.

[٤] - لا يناقضها إلّا: يناقضها آ.

[٥] - الدائمة:+ لمناقضتها ج (ثم شطب عليها).

[٦] - فإذا: فإن ت.

[٧] - و ذلك ظاهر:- ج.

[٨] - ما:- ت؛ ه.

[٩] - ما هو .. الدائمة:- آ.

[١٠] - قال: قوله ه؛ ت.

[١١] - الجهات: الجهة ج.

[١٢] - رفع: ما يرفع مج.

[١٣] - هما: كلاهما ه.

[١٤] - فنقيض:+ قولنا ه؛ ت.

[١٥] - و:- آ.: كذلك مج.

[١٦] - العامى: العام ه؛ ت.

[١٧] - ليس:- مج.

[١٨] - الخاصى: الخاص آ.