يكون ذلك‌ [١] للمتماثلات‌ [٢] فقد يكون أيضا للمختلفات، ثمّ إذا [٣] كان ذلك مشتركا بين المتباينات و المتوافقات لا جرم لا يمكن الاستدلال بالاشتراك فى اللّازم سلبا كان أو ايجابا على كون تلك الملزومات متوافقة أو متباينة. و أمّا [٤] الاختلاف فى اللّازم الواحد لمّا لم يكن إلّا للأشياء [٥] المختلفة لا جرم صحّ الاستدلال باختلاف اللّوازم على تباين الملزومات.

و أمّا المحمولات الإمكانيّة [٦] و الوجوديّة الصّرفة فهى‌ [٧] من قبيل العوارض، و اختلاف العوارض‌ [٨] لا يوجب اختلاف المعروضات، فإنّ الشّى‌ء الواحد قد تختلف عوارضه. لا جرم كانت الأقيسة الممكنة و الوجوديّة و اختلاطاتها غير منتجة. و أمّا الممكنات العامّة و المطلقات العامّة [٩] فلأجل كونها محتملة للممكنة و المطلقة الخاصّتين‌ [١٠] لم تكن أيضا منتجة [١١]. فهذا حاصل التحقيق‌ [١٢] فى‌ [١٣] أقيسة هذا الشكل.

قال‌ [١٤]: «و الّذى يحتجّون به فى الاستنتاج عن المطلقتين المختلفتى‌ [١٥] الكيفيّة و كبراهما كليّة ممّا سنذكره فشى‌ء لا يطّرد فى المطلق العامّ و الوجودىّ العامّ لأنّ العمدة هناك إمّا العكس و هما لا تنعكسان فى السّلب، أو الخلف باستعمال النقيض‌ [١٦] و شرايط النقيض فيها لا تصحّ‌ [١٧]»

، أقول: الّذين يعتقدون أنّ المطلقتين تنتجان‌ [١٨] يبرهنون على ذلك إمّا بالعكس، و إمّا بالخلف، و كلا الطّريقين لا يصحّ. فإذا [١٩] قلنا: بالاطلاق كلّ ب ج، و بالاطلاق‌

[١] - ذلك:- ت؛ ه.

[٢] - للمتماثلات: المتماثلات ت.

[٣] - ثم إذا: و إذا ه؛ ت؛ م.: فإذا ج.

[٤] - و أمّا: فأمّا ج.

[٥] - للاشياء: فى الاشياء ت؛ ه.

[٦] - و أمّا المحمولات الإمكانيّة:- آ.

[٧] - فهى: فهو ج؛ ه؛ ت.:- آ.

[٨] - و اختلاف العوارض: ثابتة على الهامش بخط جديد ه.

[٩] - العامّة: الخاصة آ.

[١٠] - الخاصّتين: الخاصيّتين ه.

[١١] - منتجة: منتجا ج؛ ت؛ م.

[١٢] - التحقيق: أصيف على الهامش بخط جديد ه.

[١٣] - فى: من ت.

[١٤] - قال: قوله ه؛ ت.

[١٥] - المختلفتى: المختلفتين مج؛ آ.

[١٦] - عن المطلقتين ... النقيض:- م. و بدله: «إلى قوله».

[١٧] - عن المطلقتين ... لا تصحّ:- ه؛ ت.

[١٨] - تنتجان: لا تنتجان ج.

[١٩] - فإذا: فإنّا إذا ه.