جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٩ - الفصل الرابع الحق

أ: ثبوت الإجماع على عدم الجواز فيها، و وقوع الخلاف هنا.

ب: أن يكون الاعتبار المصحح للرهن في المضمونة منتفيا فيها، و هو تعلق عهدتها في الذمة، و هذا القول قوي.

و مثله أخذ الرهن على الثمن للمشتري، أو المبيع للبائع على تقدير ظهور فساد البيع، و قد صرح باستوائهما في الحكم المصنف في التحرير [١]، و شيخنا الشهيد في الدروس [٢].

و إن كان المصنف في التذكرة- مع قوله بصحة الرهن على الأعيان المضمونة- منع من الرهن بعهدة البيع [٣]، و ليس بواضح. و ما علل به من منعه الارتفاق مردود، لورود مثله في الرهن على ثمن المبيع مؤجلا، و الظاهر أن أخذ الرهن على الصحة حذرا من نقصانها كالرهن على المبيع.

قوله: (فلو دفعه الى المرتهن، ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا).

(١) رد بذلك على أبي حنيفة، و مالك، و بعض الشافعية، حيث قالوا: ان من دفع الى غيره ثوبا، و قال: رهنتك هذا على عشرة دراهم تقرضنيها غدا، و سلم اليه

[٢] الدروس: ٤٠٢.

[٣] التذكرة ٢: ٢٣.