جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤٣

..........

ثم إن تمكن من انتزاع ما صالح عليه فلا بحث، و إلا فقد أطلق في الدروس أنه له الفسخ لعدم سلامة العوض [١]، و في التحرير أطلق القول بصحة الصلح إذا كانت الدعوى دينا و الغريم معترف [٢] و حكي عن الشيخ القول بثبوت الفسخ لو كانت عينا و الغريم معترف [٣]، و لم يصرح بشي‌ء.

و يحتمل عدم ثبوت الفسخ في واحد من الموضعين، لأن الصلح عقد مستقل بنفسه، و ليس مبنيا على المكايسة و المغابنة، و لهذا يصح مع الجهالة، و على ما لا يعد مالا، فيجب التمسك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الى أن يدل دليل على خلافه.

و لعل الشيخ بنى الفسخ على القول بأن الصلح فرع البيع و إن لم يكن المصالح عالما بثبوت الحق في ذمة المدعى عليه و هو منكر، فقد مال في التحرير الى عدم جواز الصلح [٤]، و جوزه في الدروس [٥]، و ظاهره أنه إذا لم يتمكن من إثبات الحق عليه يفسخ.

و في التذكرة صرح بأن جواز الدعوى من المصالح مشروط بعلم صدق المدعي المصالح، فان لم يعلم لم يجز له دعوى شي‌ء لا يعلم ثبوته [٦].

و لقائل أن يقول: اشتراط الدعوى بعلم الاستحقاق غير واضح، فان الوارث يدعي بخط مورثه، و الوكيل يدعي عن موكله، و قد لا يعلمان الاستحقاق.

و كذا الموكل قد يدعي بخط وكيله، و نحو ذلك فيدعي عليه أن ما لزيد

[٢] تحرير الأحكام ١: ٢٢٩.

[٣] المبسوط ٢: ٢٩٠.

[٤] تحرير الأحكام ١: ٢٢٩.

[٥] الدروس: ٣٧٧.

[٦] التذكرة ٢: ١٩٢.