جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٨ - الفصل الثالث في الكفالة

و لا يشترط العلم بقدر المال، فإنّ الكفالة بالبدن لا به، (١) و لا تصح على حد اللّه تعالى. (٢)

و الأقرب صحة كفالة المكاتب، (٣) و من في يده مال مضمون كالغصب، و المستام، (٤) و ضمان عين المغصوب، و المستام ليردها على (٥)

[١] و لو قلنا بلزوم الغرم لو لم يحضر المكفول به، فوجوبه بذلك لا بالكفالة.

قوله: (و لا تصح على حد للّه تعالى).

[٢] لأنه مبني على التخفيف، و لأنه لا تأخير في حد، و لقضاء أمير المؤمنين عليه السلام إذ لا كفالة في حد.

قوله: (و الأقرب صحة كفالة المكاتب).

[٣] وجه القرب: أنه إما عبد أو مديون، و كلاهما موجب للإحضار، و لأنه يصح ضمانه فكفالته أولى، و منع الشيخ [١] و ابن البراج بناء على أن له تعجيز نفسه، و الأقرب أقرب.

قوله: (و من في يده مال مضمون كالغصب و المستام).

[٤] إن قلنا بصحة ضمانه فلا بحث في صحة الكفالة، و إن قلنا: لا يصح الضمان فالأقرب صحة الكفالة، لأن عليه حقا فيكون هذا في حيز الأقرب.

و يحتمل ضعيفا العدم، لأن ما عليه ليس هو الأعيان، لتؤخذ منه عند عدم الإحضار لو قلنا: يغرم.

قوله: (و ضمان عين المغصوب و المستام ليردها على مالكها).

[٥] أي: الأقرب صحة ضمان عين المغصوب و المستام، و غيرهما من الأعيان المضمونة ليردها على مالكها، و وجه القرب: أن ردها واجب، فيصح ضمانها لذلك [٢].

[٢] في «ق»: كذلك.