جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٧ - الفصل الثالث في الكفالة

من زوجة يدّعي الغريم زوجيتها، (١) أو كفيل يدّعي عليه الكفالة، أو صبي أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف، (٢) و بدن المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه، ثم يعيده الى الحبس، (٣) أو عبد أبق، (٤) أو من عليه حق لآدمي من مال أو عقوبة قصاص.

قوله: (من زوجة يدعي الغريم زوجيتها).

[١] و حينئذ فيجب بالكفالة السعي في إحضارها، و للشافعية قول بالمنع [٢]، بناء على أن الكفيل يغرم ما على المكفول لو لم يرد لتعذره هنا.

قوله: (أو صبي أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف).

[٢] فإنه ربما لم يكن الشاهدان، بحيث يمكنهما تمييزهما في الشهادة بدون الإحضار.

قوله: (و بدن المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه، ثم يعيده الى الحبس).

[٣] أي: تجوز الكفالة به، لأن تسليمه ممكن بأمر من حبسه، ثم يعيده الى الحبس إن أراد. و مثله الكفالة بالغائب، و منع من كفالتهما أبو حنيفة لتعذر التسليم في الحال [٣]، و لا فرق في ذلك بين كون الحبس ظلما أو بحق.

قوله: (أو عبد آبق).

[٤] أي: حين إباقه، و يلزمه حينئذ السعي في رده، و في حاشية الشهيد كفالته من مولاه إذا كان معتادا للاباق، و هو معنى صحيح أيضا.

[٢] المغني لابن قدامة ٥: ٩٦.

[٣] المغني لابن قدامة ٥: ٩٧.