جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٠ - الفصل الثاني في الحوالة

و لو ظهر له فقره حال الحوالة تخير في الفسخ. (١)

و هل يتخير لو تجدد اليسار و العلم بسبق الفقر؟ اشكال. (٢)

و هي ناقلة، فيبرأ المحيل عن دين المحتال و إن لم يبرئه المحتال على رأي، (٣)

[١] لرواية منصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام، و لوجود المقتضي للخيار.

قوله: (و هل يتخير لو تجدد اليسار و العلم بسبق الفقر؟ إشكال).

[٢] أي: لو أحيل على شخص فاحتال عليه، و كان معسرا و لم يعلم بإعساره حتى تجدد له اليسار، فهل يتخير في الفسخ أم لا؟ فيه إشكال ينشأ: من أن المقتضي له هو العيب بالفقر و قد زال فيزول الحكم.

و من أن الخيار قد ثبت من حين العقد، و الأصل بقاؤه. و هذا أظهر، فإن المقتضي ليس هو العيب في الجملة بالفقر، بل العيب بالفقر وقت الحوالة و هذا لم ينتف، فيبقى حكمه و هو ثبوت الفسخ.

قوله: (و هي ناقلة، فيبرأ المحيل عن دين المحتال، و إن لم يبرئه المحتال على رأي).

[٣] هذا مذهب ابن إدريس [١]، و هو المشهور، و عليه الفتوى، لأن نقل الحق بالحوالة يقتضي عدم الاحتياج إلى الإبراء. و قال الشيخ: لا يبرأ إلا أن يبرئه [٢]، محتجا برواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام «و إن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي احاله» [٣]. و يمكن تنزيلها على ما إذا ظهر إعسار المحال عليه وقت الحوالة، جمعا بين الأدلة.

[٢] النهاية: ٣١٦.

[٣] الكافي ٥: ١٠٤ حديث ٢، التهذيب ٦: ٢١١ حديث ٤٩٦.