جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٩ - المطلب الثاني في الأحكام

و لو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع، دون الضامن و البائع. (١)

و لو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم يصح، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك. (٢)

---

الصفقة، فللمشتري الفسخ بهذا العيب، فإذا فسخ لذلك رجع من الثمن على الضامن بما قابل المستحق به، لأن الضمان صحيح بالنسبة إليه لكونه مملوكا للمشتري حين الضمان، و ما بقي منه فإنما يرجع به على البائع، لأنه حين الضمان لم يكن مملوكا للمشتري فلم يصح ضمانه، إذ هو ضمان ما لم يجب، و هذا هو أصح القولين.

و عن الشيخ في المبسوط [١]: صحة الضمان بالنسبة إليه أيضا و جواز مطالبة الضامن به، فيطالبه بالجميع.

قوله: (و لو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن و البائع).

[١] أي: لو كان المبيع الذي ضمن الضامن فيه عهدة الثمن للمشتري شقصا مشفوعا، فأخذ الشفيع بالشفعة، رجع المشتري على الشفيع بالثمن، لأن الشفيع إنما يأخذ منه، و لا يرجع على الضامن- لأن الذي ضمن البائع عهدته هو الثمن المدفوع إلى البائع- و لا على البائع، لأن الثمن الذي تسلّمه أخذه بحق و لم يبطل البيع فيه.

قوله: (و لو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا، فضمن تسليم الرهن لم يصح، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك).

[٢] أي: لو باع بائع أو أقرض مقرض بشرط رهن عين مخصوصة، أو بشرط رهن من غير تخصيص بعين معينة، فضمن الضامن تسليم الرهن لم يصح الضمان، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك- أي: التسليم للرهن- بناء على أن الشرط في العقد اللازم لا يجب الوفاء به، لأنه يقلب اللازم جائزا، و قد سبق في البيع و القرض تحقيق ذلك، و أن هذا منظور فيه.

---

[١] المبسوط ٢: ٣٢٨.