جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٢ - المطلب الثاني في الأحكام

و مع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن لا الأرش بالجاني، (١)

و منشأ الاشكال: من أن الأداء إنما يجب من ذلك المال، عملا بالشرط و قد تعذر، و لا سبيل إلى سقوط الدين، فتعين بطلان الضمان، لانحصار الأقسام في ثلاثة، و قد بطل الأولان، و من أن الضمان ناقل.

و لا منافاة بين ثبوته في الذمة و اشتراط الأداء من مال بعينه، و لا نسلم بطلان القسم الأول، و لم لا يجوز أن يكون المال في ذمة الضامن، و يجب أداؤه من المال المعين بمقتضى الشرط؟ فإذا تلف يبقى في موضعه و يجب الأداء من مال آخر، و هذا أقوى.

قوله: (و مع عدمه يتعلق تعلق الدين بالرهن، لا الأرش بالجاني).

[١] المتبادر عود الضمير في (عدمه) إلى البطلان لقربه، لكن الحكم بكون تعلق الدين به كتعلقه بالرهن بعد فرض تلفه غير منتظم، مع أن فيه فسادا آخر، و هو أنه على تقدير عدم البطلان، كيف يتصور الرجوع على المضمون عنه، على تقدير كون التعلق كتعلق الأرش برقبة الجاني؟

و توهم أن المراد بالثاني الشق الثاني من الاشكال باطل، لأن الشق الثاني منه هو عدم بطلان الضمان كما لا يخفى، و على هذا التقدير كيف يمكن الرجوع على المضمون عنه؟

و لو قدّر عود الضمير إلى التلف، لسلم من هذا المحذور، لكن يقع في محذور آخر، و هو أن الرجوع على المضمون عنه على تقدير كون التعلق كتعلق الأرش برقبة الجاني، لا يستقيم على تقدير عدم التلف.

و الحاصل ان العبارة لا تخلو من شي‌ء، و إن كان سوق الكلام إنما يدل على إرادة المعنى الأول.

إذا تقرر هذا، فأصح الاحتمالين أن تعلق الدين بالمال المشروط بالأداء