جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣١ - المطلب الثاني في الأحكام

و يصح ترامي الضمان، (١) و دوره، (٢) و اشتراط الأداء من مال بعينه، (٣) فإن تلف بغير تفريط الضامن ففي بطلان الضمان اشكال، (٤)

إذا عرفت ذلك، فاعلم أن قول المصنف: (و إن لم يأذن له في الأداء) و صلى لقوله: (و الا رجع بالأقل.)، و ما بينهما من قوله: (و لو ابرأ من الجميع.) معترض، و بهذه الوصلية يندرج القسمان الباقيان من الأقسام الأربعة السابقة.

قوله: (و يصح ترامي الضمان).

[١] لا إلى غاية، بأن يضمن الضامن ضامن آخر، و الضامن الثاني ثالث، و هكذا.

قوله: (و دوره).

[٢] أي: دور الضمان، بأن يضمن الضامن الأخير المضمون عنه الأول، و وجه صحتهما إطلاق النص و عدم المانع.

قوله: (و اشتراط الأداء من مال بعينه).

[٣] عملا بعموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [٢] و الظاهر أنه لا بدّ أن يكون المال المشترط الأداء منه ملكا للضامن.

قوله: (فان تلف بغير تفريط الضامن، ففي بطلان الضمان إشكال).

[٤] احترز بتلفه بغير تفريط عما إذا فرط، فإنه حينئذ يلزمه الدين المتعلق به‌

[٢] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥.