جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٢ - الأول تعذر الاستيفاء بالإفلاس

[و يفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة: العوض، و المعوض، و المعاوضة]

و يفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة: العوض، و المعوض، و المعاوضة.

[أما العوض فهو الثمن و شرطه أمران]

أما العوض فهو الثمن و شرطه أمران:

[الأول: تعذر الاستيفاء بالإفلاس]

الأول: تعذر الاستيفاء بالإفلاس، فلو وفى المال به فلا رجوع، (١) و لا يسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة، و تجويز ظهور غريم. (٢)

قلنا: يمكن تجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب و نحوهما، أو بارتفاع قيمة أمواله أو نمائها، أو كون الديون إنما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده، فإذا أخرج الدين من بين ديونه و المتاع من بين أمواله، صارت وافية بالديون.

فإن قيل: مع الوفاء بجميع الدين لنماء و نحوه المانع زائل.

قلنا: ثبت الخيار بأول الحجر، و الأصل بقاؤه.

و اعلم: أن الجملة المتضمنة لكون الخيار على الفور، معترضة بين هذا التعميم، و ما قبل الجملة، إذ هو متعلق به من حيث أنه من جملة أحكامه، و لا قبح فيه من حيث أنه جار على القواعد [١].

قوله: (و شرطه أمران: تعذر الاستيفاء بالإفلاس، فلو و في المال به فلا رجوع).

[١] لعدم تعذر الاستيفاء حينئذ.

قوله: (و لا يسقط الرجوع بدفع الغرماء، للمنّة، و تجويز ظهور غريم).

[٢] لا فرق في ذلك بين أن يكون دفع الغرماء لدين صاحب العين من مالهم أو من مال المفلس، سواء دفعوا إلى المفلس ليوفي عن نفسه صاحب العين، أو دفعوا‌