جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٣ - الفصل السابع في التنازع

و إن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه، (١) و كذا لو أبرأه السيد. (٢)

و لو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن

و حمله الشارح ولد المصنف على أن المراد به: ما يدفع من تركة مورث هذا العبد، إذا مات مورثه و لم يخلف وارثا غيره [١]، فان قيمته تدفع إلى المشتري، و يسلم باقي الإرث اليه- على ما سيأتي بيانه في الميراث إن شاء اللّه تعالى- فإن هذا المدفوع يجب ضمانه على المقر، لكونه ناشئا عن رهنه إياه المفضي الى بيعه، و الدافع هو الحاكم دون العبد، و إنما كان هذا مخالفا لحكم مال الكتابة، حيث لا يضمن المقر ثمّ إلا اجرة المنافع، و هذا مضمون عليه، مع كونه ليس من الأجرة.

و الفرق ما قدمناه، من أن الدفع هنا بأمر الشارع الناشئ عن رهن المقر، و المدفوع هناك باختيار العبد، و على ما اخترناه فهذا ساقط.

قوله: (و إن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه).

[١] أي: دفع مال الكتابة من الزكاة، و أعتق من أول الأمر بدون الكتابة فلا ضمان في هذا إذا لم تكن هناك منافع مستوفاة، إذ لا تفويت هنا، و لم يدخل المأخوذ في ملك العبد.

و يحتمل ضمانه للأصناف، لأن صرفه في غير وجهه مستند الى تسبيبه، و فيه قوة.

قوله: (و كذا لو أبرأه السيد).

[٢] أي: لا ضمان هنا أيضا، مع عدم استيفاء شي‌ء من المنافع، أو لا ضمان في هذا المال الذي أبرأه السيد، إذ لا مال بمقتضى الإقرار، و لا إبراء.

قوله: (و لو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه).