جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٧ - ح كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع

[ز: لو عيّنا له ثمنا لم يجز له التعدي]

ز: لو عيّنا له ثمنا لم يجز له التعدي، (١) فإن اختلفا لم يلتفت إليهما، إذ للراهن حق ملكيّة الثمن، و للمرتهن حق الوثيقة، فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد، وافق الحق أو قول أحدهما أو لا، فإن تعدد فبالأغلب، (٢) فإن تساويا فبمساوي الحق، و إن باينهما عيّن له الحاكم. و لو باعه نسيئة لم يصح إلا بإذن.

[ح: كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع]

ح: كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع، فإن تلف تخيّر المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل و المشتري (٣)

قوله: (لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي).

[١] هذا في جانب النقيصة، أما الزيادة فسيأتي في الوكالة: أنه يجوز البيع بزيادة عما قال الموكل، لكن هذا حيث لا يمنع من الزيادة.

قوله: (فان تعدد فبالأغلب).

[٢] أي: فان تعدد النقد، كما لو صدر الأمر بالبيع بمائة درهم، و الدراهم متعددة، و هذا صالح لما إذا عينا الثمن، و ما إذا اختلفا فعيّن الحاكم، و إن كان قوله بعد: (و إن باينهما عيّن له الحاكم) يشعر بعوده الى ما إذا عين له الحاكم إذ مع التعدد و كون تعيين القدر منها يرجع إليهما في تعيين النقد.

و الضمير المثنى في قوله: (و إن باينهما) يعود الى النقدين، و الأول يعود إلى الحق.

قوله: (فان تلف تخيّر المرتهن في الرجوع على من شاء، من العدل و المشتري).

[٣] إن قيل: إن يد العدل يد أمانة، فكيف يضمن؟

قلنا: دفعه بالبيع الفاسد غير مأذون فيه، إذ لا يتناوله العقد الصحيح