مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٣ - ( الرابعة عشرة ) فيمن علم انه ترك سجدتين ولا يعلم انهما من ركعة واحدة او ركعتين ، على تفصيل في صور ذلك

عليه أن يركع [١]. مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته , ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله , فلا يمكنه تصحيح الصلاة.

( الرابعة عشرة ) : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين [٢]

______________________________________________________

على أصالة الأقل , وقاعدة الشك في المحل. لكنه مبني على إمكان الرجوع الى أصالة الأقل في الشكوك غير المنصوصة. وقد تقدم الكلام فيه في محله‌

[١] قد يقال : بأن أصالة الصحة في الصلاة تقتضي ثبوت الركوع لهذه الركعة , وهي مقدمة على قاعدة الشك في المحل , كما في سائر المقامات. وفيه : أن صحة الصلاة عبارة أخرى عن عدم زيادة الركوع في الركعة الاولى , وهو يلازم كون الركوع الثاني في الثانية , فإثباته له يتوقف على القول بالأصل المثبت. أو يقال : بأن مقتضى أصالة صحة الركوع الثاني كونه واقعا في الركعة الثانية , إذ الركوع الثاني في كل صلاة إنما يكون صحيحاً إذا وقع في محله , وهو الركعة الثانية. وفيه ـ أيضا ـ ما عرفت : من أن وجود الركوع لهذه الركعة لازم لصحة الركوع الثاني , فلا يمكن إثباته بالأصل الجاري فيها. أو يقال : بأن قاعدة الشك في المحل يعلم بسقوطها عن الحجية ـ إما للإتيان بالركوع , أو لبطلان الصلاة ـ فإذا بني على عدم الاعتناء باحتمال بطلان الصلاة لقاعدة الصحة لم يكن مانع من وجوب المضي فيها والإتمام. وفيه : أن قاعدة الصحة إنما تجري بالإضافة الى ما مضى من الافعال ولا تعرض فيها للفعل المشكوك فيه في محله , فلا تصلح للحكومة على قاعدة الاشتغال بالركوع الثاني المأمور به بالأمر الضمني لتسقط عن الحجية , ومقتضاها الاستئناف.

[٢] العلم الإجمالي بفوات سجدتين , تارة : تكون أطرافه ثلاثة ـ كأن‌