مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٩ - الكلام في امامة الاجذم والايرص والمحدود والاعرابي لغيرهم بل لا مثالهم

ولا يجوز للرجل , ولا للخنثى [١].

( مسألة ٩ ) : يجوز إمامة الخنثى للأنثى [٢] , دون الرجل [٣] , بل ودون الخنثى [٤].

( مسألة ١٠ ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ [٥].

( مسألة ١١ ) : الأحوط عدم إمامة الأجذم , والأبرص [٦]

______________________________________________________

[١] لاحتمال كونه رجلا. نعم له الائتمام بها رجاء كونه امرأة , فيرتب أحكام الجماعة رجاء , لكن لا بد له من الاحتياط , ولو بتكرار الصلاة منفرداً.

[٢] لأن الخنثى رجل أو امرأة , وكلاهما تجوز إمامته للأنثى.

[٣] لاحتمال كون الامام الخنثى أنثى , التي لا تصح إمامتها للرجل.

[٤] لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم رجلا.

[٥] كما عن الدروس وغير واحد ممن تأخر عنه. لانصراف أدلة المنع عن إمامته [١] عن صورة إمامته لمثله. أو حملا لما دل على جواز إمامته مطلقا [٢] على جوازها لمثله , جمعا. لكن الأخير ليس من الجمع العرفي , بل هو جمع تبرعي , فيمتنع. والأول ممنوع. ولو سلم , فالأصل كاف في المنع. مع أن إجراء أحكام البالغين على المأمومين غير البالغين , يقتضي منعهم عن الائتمام بغير البالغ. ولا يعارضه شرعية الإمامية والمأمومية للبالغين , المقتضية لشرعيتهما لغير البالغين ـ بناء على إجراء أحكام البالغين عليهم ـ فان ذلك إنما يتم حيث لا دليل على المنع من إمامة غير البالغ. أما مع الدليل عليه , فمقتضى التعدي هو المنع عن إمامة غير البالغ لغير البالغ أيضا , كما ذكرنا.

[٦] فقد حكي المنع عنها عن الأصحاب , بل عن الغنية وشرح جمل العلم والعمل وظاهر الخلاف. الإجماع عليه. ويشهد له حسن زرارة أو صحيحه :

[١] تقدمت الإشارة الى ذلك في أول هذا الفصل. فلاحظ.

[٢] تقدمت الإشارة الى ذلك في أول هذا الفصل. فلاحظ.