مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٤ - يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين ، مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معين

وان تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة [١].

( مسألة ٩ ) : يجب قضاء غير اليومية [٢] ـ سوى العيدين ـ [٣] حتى النافلة المنذورة [٤] في وقت معين.

______________________________________________________

مورده : صورة انعقاد الجمعة وعدم إدراكها , ففي صورة عدم انعقاد الجمعة رأساً يكون المستند في القضاء ظهراً الإجماع.

[١] لوجوب مطابقة القضاء للمقضي.

[٢] لما عرفت من العموم والاستصحاب.

[٣] كما هو المشهور , لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له , ولا قضاء عليه » [١].وعن بعض : وجوب قضائها. لصحيح محمد بن قيس : « فان شهد بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة الى الغد » [٢]. لكن لا يخفى أن مورد الصحيحين مختلف. فان مورد الأول : من لم يدرك الجماعة المنعقدة لصلاة العيد وان كان الوقت باقياً. ومورد الثاني : ما إذا خرج الوقت ولم تنعقد جماعة العيد , فلا تعارض بينهما , ولا يمنع أحدهما من العمل بالآخر في مورده. ويأتي في صلاة العيد ما له نفع في المقام إن شاء الله تعالى.

[٤] كما استظهره في الجواهر. وكأنه لإطلاق أدلة القضاء. وفيه : أن الظاهر من الفريضة ـ التي أخذت موضوعاً لوجوب القضاء ـ ما كانت فريضة بعنوان كونها صلاة لا بعنوان آخر , كالنذر والإجارة ونحوهما. مع أنه إذا كونت في نفسها غير مؤقتة وكان نذرها في وقت معين , فاذا لم يؤت بها في الوقت لا يصدق الفوت بالنسبة إليها , وإنما يصدق بالنسبة‌

[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة العيد حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة العيد حديث : ١.