مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٢ - وهي في مواضع ( الاول ) الشك بعد تجاوز المحل

واحدة بنى على الأقل [١]. إلا إذا دخل في التشهد. وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة [٢] , كما أنه إذا علم أنه نقض واحدة أعاد [٣]. ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة , وإن كان أحوط.

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها

وهي في مواضع : الأول : الشك بعد تجاوز المحل. وقد مر تفصيله [٤].

______________________________________________________

[١] لأصالة عدم المشكوك , أو قاعدة الاشتغال به. إلا أن يبني على بعض المحتملات في : « لا سهو في سهو » كما تقدم.

[٢] قد عرفت : عدم الدليل على قدح الزيادة فيها , فأصالة البراءة من مانعيتها محكمة.

[٣] يعني : من رأس , لأجل الزيادة. لكن عرفت الإشكال في قدحها , فالواجب الإعادة , على نحو يحصل الترتيب بين أجزائها لا غير. نعم على بعض محتملات : « لا سهو في سهو » يتم عدم لزوم ذلك أيضا كما يتم ما ذكره بقوله : « لا يبعد عدم وجوب الإعادة ». لكن حيث عرفت ضعفه , فاللازم إعادة السجدة لا غير.

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها‌

[٤] يعني : في المسألة العاشرة من فصل الشك.