مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٥ - من شك في شيء من افعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به ، وان شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به ، مع التعرض لنصوص قاعدة لتجاوز

وبنى على أنه أتى به , من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح [١].

______________________________________________________

كل شي‌ء شك فيه ـ مما قد جاوزه ودخل في غيره ـ فليمض عليه » [١] وصحيح حماد بن عثمان : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا. قال (ع) : أمضه » [٢] ومصحح عبد الرحمن « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال (ع) : قد ركع » [٣]ومن الأولين يستفاد قاعدة كلية , وهي : عدم الاعتناء بالشك في الشي‌ء بعد الدخول فيما بعده , المعبر عنه ـ عند الفقهاء ـ بقاعدة التجاوز , المقابلة لقاعدة الفراغ , المستفادة من النصوص المتقدمة في المسألة التاسعة. وقد عرفت اختلاف القاعدتين مفهوما , وشرطاً وأثراً , ودليلا , ورتبة.

[١] كما هو المشهور , بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخين وابن حمزة في الوسيلة والعلامة في التذكرة ـ كما في الجواهر ـ على إشكال في الجملة في كيفية خلافهم. وكيف كان قد يستدل لهم : بما تضمن الأمر بالإعادة عند الشك في الركعتين , أو في الركعتين الأولتين , أو إذا لم تحفظ الركعات , أو في الفجر والجمعة والسفر ونحوه. وقد عقد له في الوسائل بابين طويلين [٤] لكن هذه النصوص لو لم تكن ظاهرة في الشك في عدد الركعات فهي محمولة عليه , جمعا بينها وبين ما عرفت مما هو صريح في الأولتين , كصحيح زرارة , أو قد يأبى الحمل على الأخيرتين.

[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ٦.

[٤] الوسائل باب : ١ , ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.