مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢ - كيفية صلاة الآيات

وتكون أداء مهما أتى بها الى آخره [١]. وأما كيفيتها , فهي ركعتان [٢]

______________________________________________________

[١] لأن وقتها طول العمر فهما أتى بها فقد أتى في الوقت. هذا ولكن قد يشكل الفرق بينها وبين الكسوفين في ذلك , إذ ليس مفاد أدلة وجوب المبادرة إلا وجوب الأداء في الوقت الأول , وذلك معنى التوقيت بعينه , وحينئذ فإن كان القضاء عبارة عن الفعل خارج الوقت كان فعلها في ما بعده من الأزمنة قضاء لا أداء , ومنه يظهر الإشكال في دعوى التوقيت في الكسوفين ونفيه فيها.

بل يمكن دعوى : عدم صحة الفرق بينها وبينهما. في أن الوقت في الكسوفين محدود الأخر وليس فيها كذلك. ولذا كان المشهور سقوط الأداء في الكسوفين إذا كان الوقت قصيراً لا يسع الصلاة , أو لا يسع ركعة منها , لامتناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه , فيسقط القضاء أيضاً لتبعيته له , ولم يقل أحد بالسقوط مطلقاً في الزلزلة وما يتبعها. وجه عدم صحة الفرق المذكور : ما عرفت في أدلة القولين في آخر الوقت في الكسوفين من قصور أدلة الطرفين عن تحديد الأخر. وكذا عدم صحة ما قيل ـ في الفرق بينهما وبينها ـ : من جواز التأخير الى ما قبل الأخر بمقدار أداء الصلاة فيهما بخلافها. إذ فيه : أن أدلة وجوب المبادرة لا تختص بها دونها , فان خبر الفضل شامل للجميع. وخبر عمارة نص في ذلك. والانصراف , وكون الوجه في التشريع استدفاع العذاب لا يختص بنوع دون آخر. نعم قد تفترق من وجوه أخر زائدة على التوقيت كسقوط القضاء في الكسوفين في بعض الصور دونها وغير ذلك , مما نتعرض له في المسائل الاتية إن شاء الله تعالى.

[٢] كما عن كثير من كتب الأصحاب. وعن جامع المقاصد : القطع‌