مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٠ - الكلام فيما يفوت به محل تدازك الاجزاء المنسية وفي فروع ذلك

ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته [١] , بقصد الاحتياط والقربة , وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود [٢]. ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله [٣]. وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود اليه , لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة , وليست بركن [٤]. كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية‌

______________________________________________________

[١] لما تقدم : من احتمال كون الطمأنينة من قبيل الواجب في الذكر فيفوت محلها بفعله.

[٢] يعني : إن ذكره بعد رفع الرأس فات محله , وإن ذكره قبله وجب تداركه , لأنه من الواجب في الواجب. وهذا الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ظاهر. نعم ظاهر المتن وكثير : عدم الفرق بين المساجد السبعة في ذلك. وعن غير واحد : أنه في غير وضع الجبهة , أما هو ففواته يوجب فوات السجود , لأنه متقوم به. واستشكل فيه في الجواهر بدعوى : صدق السجود بوضع مقدم الرأس.

وفيه : أن وضع الجبهة لم يكن له وجود عيني يمتاز عن وجود السجود في الخارج , بخلاف وضع بقية الأعضاء فإن له وجودا ممتازا. وبذلك افترق وضع الجبهة عن وضع بقية الأعضاء في أن وجوبه راجع الى تقييد وجود السجود , بخلاف بقية الأعضاء , فإن وجوب وضعها يمكن أن يكون واجبا آخر فيه.

[٣] للدخول في الركن.

[٤] كما عرفت. نعم ظاهر كلامهم في المقام المفروغية عن عدم‌