مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧٠ - الكلام فيما اذا شك في ان كثرة الشك مختصة بموضع خاص او في جميع المواضع

في أنه ركع أولا لا يجوز أن يركع , وإلا بطلت الصلاة [١]. نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به [٢] , ما لم يكن إلى حد الوسواس.

( مسألة ٥ ) : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد [٣].

______________________________________________________

احتمله , لورود الأمر بالمضي في النصوص مورد توهم الحظر , فلا يدل إلا على نفي الحظر. ولأنه مقتضى الجمع بين جوابي السؤال في مصحح زرارة وأبي بصير [١] فيحمل الأمر بالإعادة ـ في الأول ـ وبالمضي ـ في الثاني ـ على التخيير. وفيه : أن الظاهر من قولهما : « الرجل يشك كثيراً .. » هو كثرة المحتملات , بقرينة قولهما : « حتى لا يدري كم صلى » لا أقل من احتمال ذلك فيه , فيحمل عليه , جمعا بينه وبين ما بعده. والأمر بالمضي وإن كان في مورد الحظر , إلا أن ما اشتمل عليه النصوص من الخصوصيات مثل : « إنما هو من الشيطان » وقوله (ع) : « لا تعودوا الخبيث .. » ونحوهما آب عن حمل الأمر على الرخصة.

[١] للزيادة الظاهرية.

[٢] لجواز إتيان ذلك عمدا كذلك.

[٣] لعدم ثبوت الكثرة في غيره , والأصل عدمها. نعم مع الجهل بالحالة السابقة ـ لتعاقب الحالتين مع الجهل بالمتقدم والمتأخر ـ يشكل الرجوع إلى أدلة أحكام الشك , لكون الشبهة مصداقية , والتحقيق سقوط العام فيها عن الحجية. كما لا ريب في عدم الرجوع الى حكم كثير الشك , للشك في موضوعه فيتعين الرجوع الى القواعد. ويختلف مقتضاها باختلاف الموارد , فلو شك‌

[١] تقدم ذكرهما في الرابع من الشكوك التي لا اعتبار بها.