مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤ - الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء اختيار المكلف

يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء , كما تقدم في المواقيت.

( مسألة ٢ ) : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ـ ولم يصل وجب عليه قضاؤها.

( مسألة ٣ ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا , أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم [١].

______________________________________________________

[١] أما في المجنون , فلإطلاق معاقد الإجماعات على سقوط القضاء عنه. وفي الجواهر : « ما عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام لا تفصيل فيه. ومثله : الإجماعات المنقولة , ونفي الخلاف ». نعم في الروضة : « وعن التحرير والروض والمفاتيح : تقييد الجنون المسقط للقضاء بما إذا لم يكن من فعله وإلا وجب القضاء ». وفي مفتاح الكرامة : « هو اللازم من عبارة المبسوط والمراسم والغنية والإشارة والسرائر » وعن الذكرى : « لو زال عقل المكلف بشي‌ء من قبله فصار مجنونا , أو سكر فغطي عقله , أو أغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء. وأفتى به الأصحاب ». وكأن الوجه فيه : عموم وجوب القضاء لما فات , المقتصر في تقييده على القدر المتيقن من معقد الإجماع , وهو ما إذا لم يكن الجنون بفعله.

فان قلت : عموم وجوب القضاء موضوعه ما فات , وهو غير حاصل بعد انتفاء التكليف عن المجنون مطلقا , لعموم حديث : « رفع القلم عن المجنون حتى يفيق » [١].

قلت : حديث رفع القلم عن المجنون ظاهر في رفع الفعلية لا رفع ذات التكليف ومناطه عنه , نظير : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. لا أقل‌

[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.