و بالجملة، فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطّرادها، و في بعض المقامات يعتبرون اطّرادها، مع أنّ ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي، إلّا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر غالبا و إن لم يوجب دائما، كما قد يدّعى نظير ذلك في أدلّة نفي الحرج.

و لو قلنا بأنّ التسلّط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا، صار الأمر أشكل.

(و بالجملة، فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطّرادها) كما في الأمثلة المتقدّمة و هي باب الخيارات، حيث إنّ اعتبار الضرر فيها نوعي‌ (و في بعض المقامات يعتبرون اطّرادها) كما في باب العبادات مثل الوضوء إذا كان فيه ضررا.

هذا تمام الكلام في اعتبار الضرر النوعي عندهم في باب الخيارات، و هذا ينافي ظاهر الروايات كما أشار المصنّف (قدّس سرّه) إليه بقوله:

(مع أنّ ظاهر الرواية)، أي: رواية نفي الضرر (اعتبار الضرر الشخصي)، إذ لا معنى لنفي الضرر في مورد انتفاء الضرر (إلّا أن يستظهر منها)، أي: من رواية نفي الضرر بملاحظة بعض القرائن كاستدلال الإمام ٧ بها لحقّ الشفعة مطلقا، مع عدم الضرر في جميع الموارد (انتفاء الحكم رأسا)، أي: انتفاء الحكم بلزوم المعاملة (إذا كان موجبا للضرر غالبا و إن لم يوجب دائما ... إلى آخره)، فيرتفع- حينئذ- ما ذكر من التنافي بين ظاهرهم و الرواية، غاية الأمر تحمل الرواية على خلاف ظاهرها ببعض القرائن.

(و لو قلنا بأنّ التسلّط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا، صار الأمر أشكل).

و حاصل كلام المصنّف (قدّس سرّه) هو أنّ الاستدلال بالقاعدة على نفي الضرر النوعي مشكل بما عرفت من التنافي، إلّا أنّ الاستدلال بها على نفي الضرر مع تعارضه بضرر آخر أشكل منه.

و بيان التعارض: فكما أنّ بقاء المبيع في البيع الغبني عند المشتري ضرر على البائع، كذلك إخراج المثمن عن ملك المشتري ضرر عليه أيضا، و كذلك الأمر في ترك الشفعة، فكما أنّه ضرر على الشفيع، فكذلك إخراج المبيع عن ملك المشتري- أيضا- ضرر عليه،