كما انكشف ذلك الدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها بصحّة الصلاة المنسي فيها بعض الأجزاء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامّة، مثل قوله ٧: (تمّت صلاته و لا يعيد) [١] و حينئذ فمرجع الشكّ إلى الشكّ في الجزئيّة حال النسيان، فيرجع فيها إلى البراءة و الاحتياط على الخلاف.

و كذا لو كان الدالّ على الجزئيّة حكما تكليفيّا مختصّا بحال الذكر، و كان الأمر بأصل العبادة مطلقا، فإنّه يقتصر في تقييده على مقدار قابليّة دليل التقييد- أعني: حال الذكر- إذ لا تكليف حال الغفلة، فالجزء المنتزع من الحكم التكليفي نظير الشرط المنتزع منه في‌

يتمّ في الصورة الأولى، و هي ما إذا كان الدليل على الجزئيّة مثل قوله ٧: (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) و لا يتمّ في الصورتين الأخيرتين؛ و ذلك للاقتصار في الدليل اللّبي على المتيقّن، و هو الجزئيّة حال الالتفات فقط و اختصاص الحكم التكليفي بحال الالتفات، و لا يشمل حال النسيان أصلا.

(كما انكشف ذلك)، أي: اختصاص الجزئيّة بحال الالتفات بالدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها بصحة الصلاة المنسي فيها بعض الأجزاء.

و من هنا نذكر ما في شرح الأستاذ الاعتمادي دامت إفاداته لتوضيح العبارة، حيث قال:

إن قلت: حكم الشارع بالصحّة فيها لا يكشف عن اختصاص الجزء بحال الذكر، بل يجعل الناقص بدلا عن الكامل تعبّدا.

قلت: إنّ الشارع حكم بها (على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامّة، مثل قوله ٧:

(تمّت صلاته و لا يعيد) و حينئذ)، أي: حين إجمال الدليل و احتمال اختصاصه بحال الذكر، (فيرجع فيها إلى البراءة و الاحتياط على الخلاف) المتقدّم في الشكّ في الجزء، و قد أشار إلى ما ذكرناه من كون الدليل على الجزئيّة حكما تكليفيّا بقوله:

(و كذا لو كان الدالّ على الجزئيّة حكما تكليفيّا)، كقوله: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ‌ [٢] (مختصّا بحال الذكر، و كان الأمر بأصل العبادة مطلقا) ك أَقِيمُوا الصَّلاةَ بناء على الأعمّ، (فإنّه يقتصر في تقييده على مقدار قابليّته دليل التقييد- أعني: حال الذكر- إذ لا تكليف حال‌

[١] الفقيه ١: ٢٨١/ ١٢٧٢. الوسائل ٨: ٥٢٢، أبواب صلاة المسافر، ب ٢٣، ح ١.

[٢] المزّمّل: ٢٠.