بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٠١ - ثاني التنبيهين

الجمع العرفي و أقسامه‌

أقول: إنّ الجموع العرفية قد تقسّم إلى ثلاثة أقسام:

١- ما يكون عدمها موجبا لخلاف الحكمة و نحوها، كآيتي: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ‌ [١] مع‌ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ‌ [٢].

٢- ما يكون واضحا عرفا، كالأمر، و النهي، مع قول: «لا بأس».

٣- ما ليس ذا، و لا ذاك.

و الظاهر: أنّ الجموع العرفية من القسمين الأوّلين خارجة عن اطلاقات روايات العلاج، أمّا القسم الثالث، فلا. للاطلاق، و عدم وفاء ما ذكر من الأجوبة الأربعة بتقييد الاطلاق، فتأمّل.

و قد ركّز المحقّق الهمداني ; في الفقه على ذلك، و أنّ العديد ممّا ذكر فيه الجمع العرفي ليس خارجا عن التعارض عرفا، و التعارض العرفي هو المصداق لأدلّة العلاج.

و لعلّ النزاع هنا يعود صغرويا، و هو: أنّ في القسم الثالث لا يرى العرف الجمع، بل يراهما متعارضين.

ثاني التنبيهين‌

ثانيهما: هل يشمل أخبار العلاج تعارض العامين من وجه- في مورد الاجتماع- أم لا؟ احتمالات، بل أقوال:

[١] البقرة: ٢٣٣.

[٢] الأحقاف: ١٥.