بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٣ - بقية روايات الصنف الأوّل

الكشي عن نصر بن الصباح، و الإشكال في ذلك كلّه في غير محلّه، و التفصيل موكول إلى غير هذا البحث، و لا خدشة فيه واضحة، فهو معتبر على الأصحّ.

و أمّا الدلالة: فهي مطلقة بالنسبة لرواية الراوندي، فتخصّص هذه، برواية الراوندي.

بقية روايات الصنف الأوّل‌

و أمّا بقية الروايات الدالّة على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامّة:

فهي على أربع طوائف:

١- ما ذكر فيه موافقة الكتاب فقط [١].

٢- ما ذكر فيه موافقة و مخالفة العامّة فقط [٢].

٣- ما ذكر فيه الأمران معا [٣].

٤- ما ذكر فيه الأمران و غيرهما [٤] كمقبولة عمر بن حنظلة، و مقتضى الجمع العرفي: حمل كلّ مطلق على مقيّد، و أكثرها تقييدا الرابع، و أكثرها اطلاقا الأوّلان.

و تنافي اطلاق المطلق، مع تقييد المقيّد، يوجب أظهرية المقيّد من المطلق، فيحمل المطلق على المقيّد على القاعدة.

اللهمّ إلّا إذا استفيد من القرائن- التي سيأتي ذكرها إن شاء اللّه تعالى- من‌

[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ١٠ و ١٩ و ٣٥ و ٣٧ و ٤٠ و ٤٨.

[٢] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ١٩ و ٢٣ و ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٤٢.

[٣] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ١٩ و ٢٩، و المستدرك: ح ١١.

[٤] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ١ و ١٩، و المستدرك: ح ٢.