و امّا بعرضىّ، و اذا اختلف المعلول بالعرضىّ فيكون هو قد افاد العرضىّ الغير المتّفق فى الاثنين، و قد افاد ذات كلّ واحد و العرضىّ الذى فيه، و هما بالضرورة مختلفا الحقيقة، ففى الجملة لا بدّ و ان يصدر منه مختلفا الحقيقة، و ان لم يكن اختلاف الحقيقة الّا فى مميّزى المشتركين او المخصّص و المتخصّص. و اذا[١] اختلف المقتضى اختلف الاقتضاء، و اذا اختلف الاقتضاء اختلف جهة[٢] الاقتضاء، و اذا كان كذا اختلف فى ذاته جهتان، و قد كان وحدانيّا، هذا محال. و ممّا يذكر هاهنا انّ اقتضاء احدهما غير اقتضاء الآخر، فكيف يكون بجهة واحدة يقتضى شيئا و لا يقتضيه؟ و ربّما يمكنك ان تستبصر انّك بارادة واحدة لا تتفرّع الى ارادات كثيرة لا يمكن ان تفعل افاعيل كثيرة، كيف و الفاعل الواحد فى مادّة واحدة بشرايط متّفقة لا يجوز ان يفعل فعلا و خلاف ذلك الفعل!

المشرع الرابع فى الاشارة الى واجب الوجود[٣]

. ١ فصل فى مباحث ممّا هو مذكور قبله‌[٤]

(١٣٢) و ممّا ينقسم‌[٥] اليه الموجود الواجب و الممكن، و الممكن لمّا كان لذاته لا يترجّح وجوده على عدمه فلا بدّ له من مرجّح، و لو ترجّح بذاته فكان‌

[١] و اذاGUL : فاذاR

[٢] اختلف جهةGUL : اختلفت جهةR

[٣] المشرع الرابع ... واجب الوجودR : المشعر(!) الرابع فى الاشارة الى واجب الوجود و صفاته و الممكن‌Gt ,-GU ) بقى مكان هذا العنوان خاليا فى‌L (

[٤] فى مباحث ... قبله‌G :-RUL

[٥] ينقسم‌GRU : يقسم‌L