امام بخارى و جايگاه صحيحش - قاسم اف، الياس - الصفحة ٦٦٥ - عمر بن الخطاب و تحريم متعه

بالمتعة؛[١] ابن جريج متعه را جائز مى‌دانست و با شصت زن متعه نمود. و گفته شده كه او اسامى آن زن‌ها را نزد فرزندانش قرار داد تا مبادا آن‌ها با اشتباه با زنى كه پدرشان ازدواج كرده است، ازدواج كنند.

ابن حزم مى‌گويد: همانا بر حلال بودن متعه پس از پيامبر صلى الله عليه و آله جماعتى از سلف قائل و ثابت بودند كه از صحابه: ١. أسماء بنت أبي‌بكر، ٢. جابر، ٣، ابن مسعود، ٤. ابن عباس، ٥، معاوية بن أبي سفيان، ٦. عمرو بن حريث، ٧. أبوسعيد الخدرى، ٨ و ٩. سلمة و معبد فرزندان امية بن خلف، ١٠. و جابر نقل كرده است كه تمام صحابه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله وابوبكر و تا آخر خلافت عمر معتقد بر حلال بودن متعه بودند. اما از تابعين: ١. طاووس، ٢. عطاء، ٣. سعيد بن جبير و ديگر فقهاى مكة كه خداوند آن‌ها را عزيز گرداند. (المحلى ابن حزم، ج ٩، ص ٥١٩؛ فتح البارى ابن حجر، ج ٩، ص ١٤٢.) البته اين تنها برخى از صحابه و تابعين هستند.

با وجود اين همه اخبار كه ما تنها برخى را ذكر كرديم، چنان‌كه اشاره شد وهابى‌ها به راحتى ابن عباس را بر مخالفت با پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در موضوع متعه متهم كرده و آن را به مردم نيز بازگو مى‌كنند.

چنان‌كه اشاره شد احاديث فراوان در موضوع تحريم و نهى از متعه راه‌اندازى شده است كه با آشنايى با مطالب زير به جايگاه و بى اساس بودن آن‌ها به راحتى آشنا خواهيد شد:

قرطبى از مفسرين بزرگ اهل سنت مى‌گويد:

انها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات‌ ...؛ از احاديث وارده استفاده مى‌شود كه (گويا) متعه هفت مرتبه حلال و هفت مرتبه حرام شده است. (تفسير قرطبى، ج ٥، ص ١٣١.) نووى و ابن حجر نيز همين سخن را گفته و مكان‌هايى را كه در مورد آن حلال وحرام شدن متعه وارد شده است ذكر كرده‌اند كه به ترتيب عبارتند از: ١. خيبر، ٢. عمره قضاء،

[١] . سير اعلام النبلاء، ج ٦، ص ٣٣١، رقم ١٣٨؛ تذكرة الحفاظ، ج ١، ص ١٧٠، رقم ١٦٤.