خود از ابن عباس شنيد كه به جواز متعه فتوا مى‌دهد، ٣. به ابن عباس خبر داد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از آن نهى فرمودند، ٤. به ابن عباس فرمود: تو متكبر هستى، ٥. به ابن عباس فرمود: تو از طريق حق گمراه شونده هستى، ٦. ابن عباس با اميرالمؤمنين در مورد متعه بحث نمودند و .... رابعاً: چنان‌كه اشاره خواهيم كرد ابن عباس و شاگردانش با پيروى از او، متعه را پس از شهادت اميرالمؤمنين عليه السلام نيز جائز مى‌دانستند، و اين نيز دلالت بر كذب بودن اين خبر زهرى مى‌كند؛ زيرا چنان‌كه ثابت شده است ابن عباس در دو خبر مى‌گويد: اگر از طريق ثبت خبر و فتوايى از على به ما برسد ما از آن عدول نمى‌كنيم.[١] يعنى ابن عباس حتى مى‌گويد: اگر ديگران حديث و نظر على را به ما نقل كنند ما از آن عدول نخواهيم كه چه رسد به اخبارى كه اميرالمؤمنين عليه السلام مستقيما به ابن عباس گفته باشند. و اين سخن ابن عباس نيز تهمت و كذب بزرگ بودن اين نسبت زهرى به اميرالمؤمنين عليه السلام را ثابت مى‌كند. خامساً: محدثين و علماى اهل سنت تأكيد و اعتراف كرده‌اند كه اين حديث غلط است و در خيبر هيچگونه تحريم و تحليل متعه صورت نگرفت و در خيبر زنان مسلمان حضور نداشتند و شرائط متعه در خيبر وجود نداشت. سفيان بن عيينه، ابوعوانه، سهيلى و ابن جوزى با انكار و با بيان غلط بودن اين حديث گفته‌اند: در خيبر از متعه نهى نشد و تنها از گوشت الاغ اهلى نهى شد. ابن عبدالبر گفته است: نظر اكثر اهل علم نيز همين است.[٢]

همچنين زهرى در اين حديث گاه گفته است: اين نهى در حنين بود و گاه گفته است: در تبوك بود.[٣] پس دستندركار اين حديث و نسبت‌دهنده آن به اميرالمؤمنين عليه السلام زهرى است و هيچ كسى جز او آن را از اميرالمؤمنين عليه السلام با سند صحيح نقل نكرده‌

[١] . طبقات الكبرى، ج ٢، ص ٣٣٨؛ تاريخ ابن عساكر، ج ٤٢، ص ٤٠٧؛ الاصابه ابن حجر، ج ٤، ص ٤٦٧، ح ٥٧٠٤؛ تهذيب التهذيب ابن حجر، ج ٧، ص ٢٩٧.

[٢] . فتح البارى، ج ٩، ص ١٣٧ الى ١٣٩.

[٣] . فتح البارى ابن حجر، ج ٩، ص ١٣٧.