امام بخارى و جايگاه صحيحش - قاسم اف، الياس - الصفحة ٦٥٥ - امام بخارى و متعه نساء
است و خلاف آن از اميرالمؤمنين عليه السلام و ابن عباس ثابت است.
همچنين به كذب محض بودن اين حديث زهرى، اين واقعيت نيز گواهى مىدهد كه اهل سنت احاديثى با سندهاى صحيح بنابر موازن خود روايت كردهاند به اين معنا كه پيامبر اكرم بعد از خيبر در فتح مكه، حجة الوداع، حنين و ... به انجام متعه امر فرموده و آن را جائز معرفى نمودهاند. در تمام اين موارد و سفرها، اميرالمؤمنين عليه السلام حضور داشتند جز غزوه تبوك كه در آن نيز صحابه متعه كردهاند. با اين وجود چگونه ممكن است كه اميرالمؤمنين عليه السلام بر ابن عباس به تحريم متعه در خيبر استدلال كرده باشند و حال آنكه چنانكه خواهد آمد، حد اقل بعد از خيبر متعه بارها تجويز شده است! همچنين اين خبر زهرى دلالت بر اين مىكند: تمام احاديثى را كه در آن به پيامبر اكرم نسبت دادهاند كه در آنها حضرت بعد از حلال نمودن متعه باز آن را حرام اعلام كردهاند، بىاساس هستند، چون اگر چنين اتفاقى رخ داده بود زهرى به آنها اشاره مىكرد نه اينكه يك چنين داستانى را راه بيندازد.
بخارى باز چنين روايت كرده است: عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا؛[١] جابر و سلمه گفتهاند: در لشكرى بوديم كه فرستاده پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت: پيامبر صلى الله عليه و آله به شما اجازه داد كه متعه بكنيد، پس متعه بكنيد. بخارى در ذيل اين حديث مىگويد: على عليه السلام بيان كرده است كه اين (يعنى متعه) نسخ شده است.
پس اولا: بنابر فتواى بخارى، متعه در خيبر نسخ شده است و او قبول ندارد كه پس از آن حلال گشته باشد. ثانيا: بخارى و امثال او براى اينكه آثار وضع در اخبار تحريم متعه و خبر زهرى براى خواننده روشن نشود، به زمان و مكان اين امر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر انجام متعه، اشاره نكردهاند و آن را مخفى داشتهاند، ولى مسلم است كه آن بعد از خيبر
[١] . صحيح بخارى، كتاب النكاح، باب: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن المتعة آخرا، ج ٥، ص ١٩٦٧، ح ٥١١٧ و ٥١١٨.