امام بخارى و جايگاه صحيحش - قاسم اف، الياس - الصفحة ٦٦٧ - متعه حكم قرآنى است

البته تأكيد ابن عباس بر اين قول با اسانيد بسيار در كتب ديگر نيز وارد شده است و همچنين ابن مسعود، ابى بن كعب، سعيد بن جبير، مجاهد و ديگران نيز گفته‌اند كه اين آيه در مورد متعه نازل شده است.[١]

مضافاً بر اخبارى كه اشاره شد، اين آيه‌اى قرآن اولا: با تصريح برخى از صحابه و محدثين، نسخ نشده است. زمخشرى مى‌گويد: ابن عباس گفته است: آيه‌اى متعه از محكمات است و نسخ نشده است.[٢]

همچنين از حكم بن عتيبه سؤال كردند كه آيا اين آيه نسخ شده است؟ او گفت: نه. (تفسير طبرى، ج ٥ ذيل آيه.) همچنين خبر واحد با اتفاق امت اسلامى نمى‌تواند آيه‌اى قرآن را نسخ كند، پس اين مطلب نيز بر بى‌اساس بودن نظريه مدعيان نسخ نكاح متعه و تحريم شدن آن تأكيد خواهد داشت. يعنى فرضا احاديثى كه در مورد نهى از متعه بين خود تناقض نداشته باشند و يكديگر را تكذيب نكنند و صحيح باشند و آن سخنان عمر بن خطاب و ديگر صحابه وجود نداشته باشد كه نهى كننده را با اتفاق عمر بن خطاب معرفى كرده‌اند، باز نمى‌توان احاديث نهى از متعه‌اى را كه به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نسبت داده‌اند قبول كرد؛ زيرا خبر واحد هستند و خبر واحد محال است كه آيه‌اى متواتر قرآن را نسخ كند.

حالا وهابى‌ها چون از متعه خيلى بدشان مى‌آيد از آن به زنا تعبير مى‌كنند و با چشم پوشى از اين همه اخبار صحابه و تابعين و ... تنها ابن عباس را چنان‌كه اشاره كرديم متهم مى‌كنند، ولى كمى نمى‌انديشند كه از همين افرادى كه آن‌ها را به حلال دانستن زنا و انجام آن متهم مى‌كنند از قبيل اين عباس، مجاهد، ابن جبير و ديگر شاگردان او و ابن جريج و ... دين خود را اخذ مى‌كنند؛ زيرا «صحيح بخارى» و مسلم كه آن‌ها دين خود را بدون چون و چرا از آن اخذ مى‌كنند پر از روايات اين افراد وديگر صحابگانى است كه‌

[١] . تفسير طبرى، ج ٥، ص ١٩؛ تفسير قرطبى، ج ٥، ص ١٢٩؛ تفسير ابن كثير ذيل آيه وديگران.

[٢] . تفسير الكشاف زمخشرى، ج ١، ص ٣٩٨.