إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٥ - في المثلي والقيمي

حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة، ثمّ إنّه قد عُرِّف المثلي بتعاريف اخر أعمّ من التعريف المتقدم أو أخصّ:

فعن التحرير: أنّه ما تماثلت أجزاؤه [١] وتقاربت صفاته.

وعن الدّروس و الرّوضة: أنّه المتساوي الأجزاء [٢] والمنفعة، المتقارب الصفات. وعن المسالك والكفاية: أنّه أقرب التّعريفات إلى السلامة.

وعن غاية المراد: ما تساوى أجزاؤه [٣] في الحقيقة النوعية. وعن بعض العامّة: أنّه ما قدّر بالكيل أو الوزن.

يكون مضموناً بالمثل، فرض لوجود المثل للقيمي.

[١] لا يخفى أن هذا[١] مثل التعريف السابق، فإن تماثل الأفراد وتقارب صفاتها يكون في المثليات والقيميات ولو باعتبار أفراد الصنف. وبعبارة اخرى: إن اريد التماثل من جميع الجهات فلا يعم التعريف جميع المثليات، وإن اريد التقارب فيها فيشمل القيميات أيضاً.

[٢] وهذا[٢] بظاهره أخص من التعريف المتقدم، حيث أخذ فيه مع تساوي الأفراد تساويها في المنفعة وتقاربها في صفاتها، اللهم إلّاأن يقال: تقييد التساوي في التعريف المتقدم بالقيمة في قوة ذكر تساويها في المنفعة وتقاربها في الصفات، وعليه فيرد على هذا التعريف ما أورد به على سابقيه.

[٣] وهذا[٣] أعم من التعريف المتقدم، حيث إن هذا يعم جميع المثليات‌

[١] يشير قدس سره إلى ما في التحرير كما في المتن، حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٦: ٢٤٢، وانظرالتحرير ٢: ١٣٩.

[٢] يشير قدس سره إلى ما في الدروس والروضة كما في المتن، الدروس ٣: ١١٣، عنه الروضة البهية ٧: ٣٦.

[٣] يشير قدس سره إلى ما في غاية المراد كما في المتن، غاية المراد: ١٣٥.