كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)

الجزء الرابع

تتمة مباحث النجاسات

الفصل الثاني في أحكام النجاسات

المطلب الأوّل في سراية النجاسة إلى الملاقيات

الجهة الاولى في سراية النجاسة من الأعيان النجسة

فيما استدلّ به لعدم سراية النجاسة

منها ما دلّت على أنّ اللَّه جعل الأرض مسجداً و طهوراً،

و منها ما دلّت على مطهّرية غير الماء لبعض النجاسات،

و ليس في مقابلها غير الروايات المستفيضة

التحقيق في المقام

الجهة الثانية في أصل سراية النجاسة من المتنجّس

الجهة الثالثة في تنجيس المتنجّس مع كثرة الوسائط

بيان حال الإجماعات المنقولة في المقام و ضعفها

الشواهد الداخلية و الخارجية في المقام

أمّا الاولى فيمكن الاستشهاد عليه بروايات

و أمّا الثانية فكثيرة،

المطلب الثاني في إزالة النجاسة للصلاة

حول ما ذكروا من الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة

الفرق بين الشرطية و المانعية

امتناع الجمع بين شرطية شيء و مانعية ضدّه

المأخوذ في الصلاة مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة

حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة

عموم الحكم لمطلق النجاسات من غير فرق بين الثوب و البدن

هل الظرفية في «لاتصلّ في النجس» راجعة إلى الصلاة أو المصلّي؟

جواز الصلاة مع المحمول النجس

فيما يستدلّ به على عدم جواز الصلاة مع المحمول النجس

الاستدلال على جواز الصلاة في المحمول الذي هو عين نجاسة

جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه منفرداً مع نجاسته

الأوّل في تحقيق المراد ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده

الثاني في عدم كون العمامة ممّا لا تتمّ الصلاة فيها

الثالث في عدم اعتبار كون الملابس المعفوّ عنها في محالّها

الرابع حكم ما لا تتمّ فيه بناءً على عدم جواز حمل المتنجّس

الخامس جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه مهما كان جنسه و نجاسته

فصل في العفو عن دم الجروح و القروح في الصلاة

هل المانع صِرف وجود النجاسة، أو الطبيعة السارية؟

الاستدلال على مانعية النجاسة بعنوانها

الاستدلال على مانعية الطبيعة السارية و جوابه

الاستدلال ببعض الروايات على عدم مانعية الوجود الساري

الاستدلال على مانعية الطبيعة السارية ببعض الروايات و جوابه

التفصيل بين النوع المبتلى به من النجاسات و غيره

المحتملات في العفو عن دم القروح و الجروح

في احتمال اختصاص العفو بصورة حرجية الغسل نوعاً

في احتمال اعتبار الاستمرار و تحديده

حكم الدم المشكوك كونه من القروح

فصل العفو عن الدم القليل

إلحاق البدن بالثوب في العفو

هل الدرهم غاية للرخصة أو للمنع؟

حكم الدم المتفرّق

عدم الفرق في الدم المتفرّق بين المتفاحش و غيره

حول ما استثني من أدلّة العفو

منها الدماء الثلاثة

بالنسبة إلى دم الحيض،

و أمّا دم النفاس،

و أمّا دم الاستحاضة،

و منها دم نجس العين

و منها دم غير المأكول

تعيين سعة الدرهم

المطلب الثالث عدم جواز إدخال النجاسات في المساجد

حول التمسّك بآية إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ

جواز إدخال النجاسات غير المتعدّية إلى المساجد

حرمة إدخال النجاسات السارية لاستلزامه تنجيس المساجد

وجوب إزالة النجاسة عن المساجد و المشاهد و المصاحف و التربة

المطلب الرابع فيما يعتبر في التطهير بالماء

اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالقليل

اعتبار انفصال الغسالة حتّى مع القول بعدم انفعال الغسالة

عدم منافاة الأخبار الواردة في غسل البول للمختار

اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالجاري و نحوه

كفاية صبّ الماء على بول الصبي و عدم لزوم غسله

حول إلحاق الصبية بالصبي

موضوع الحكم هو الصبي الذي لم يطعم أو لم يأكل

حكم بول صبي الكافر

عدم كفاية النضح و الرشّ عن الصبّ

عدم لزوم إخراج غسالة بول الصبي و طهارتُها

كيفية تطهير ظاهر الفراش و باطنه

كيفية تطهير ما لا ينفذ فيها الماء

لزوم إمرار الماء على الأرض في تطهيرها

المطلب الخامس في اعتبار التعدّد في التطهير

لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل

لزوم إخراج الغسالة في كلّ غسلة

عدم اعتبار تعدّد الصبّ في التطهير من بول الصبي

كفاية المرّة في غسل البول بالماء الجاري لا الكرّ

عدم الفرق بين بول الإنسان و غيره من الحيوانات غير المأكولة

لزوم التعدّد سواء زالت عين البول بشيء آخر أو بالغسلة الأُولى

عدم كفاية الغسل المستمرّ بقدر الغسلتين

فرع في عدم اعتبار التعدّد في التطهير عن غير البول

اعتبار جريان الماء على المتنجّس بعد زوال عين النجاسة

عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ريحها عند التطهير

فصل في كيفية تطهير الأواني

المسألة الأُولى في كيفية تطهير الأواني من ولوغ الكلب

تنبيهات

الأوّل اختصاص التعفير بالولوغ

اختصاص التعفير بالإناء دون غيره

الثاني فيما يعفّر به الإناء

الثالث في قيام غير التراب مقامه في التعفير

إبطال سقوط التعفير و قيام غير التراب مقامه عند فقده

الرابع في صور العجز عن التعفير و أحكامها

الخامس في سقوط التعفير و العدد عند الغسل بالماء الكثير و الجاري

المسألة الثانية في تطهير إناء الخنزير أو الخمر أو ما مات فيه جُرَذ

اختلفوا في إناء شرب منه الخنزير؛

و أمّا الخمر،

و أمّا ما مات فيه الجُرَذ،

المسألة الثالثة في لزوم غسل الأواني ثلاث مرّات من سائر النجاسات

لزوم التعدّد حتّى مع الغسل بالكثير و الجاري و المطر

فائدة استطرادية في أحكام الأواني و الجلود

المسألة الأُولى حكم استعمال آنية الذهب و الفضّة

في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل و الشرب

بيان حكم سائر الاستعمالات على ضوء الأخبار

حكم الاستعمالات غير المتعارفة و التزيين و الاقتناء

في التمسّك بالإجماع على حرمة الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات

المختار في المقام

عدم حرمة الأكل و الشرب من الآنية المفضّضة

المسألة الثانية في الاحتمالات المتصوّرة في موضوع الحرمة

المسألة الثالثة في عدم سراية الحرمة إلى المأكول و المشروب

المسألة الرابعة جواز الوضوء و الغسل بأواني الذهب و الفضّة

مرجعية العرف في تشخيص الإناء

المسألة الخامسة اشتراط التذكية في جواز استعمال الجلود

حكم الحيوان مشكوك التذكية

حول جريان أصالة عدم التذكية

دلالة الأخبار على توقّف حلّية الأكل على إحراز التذكية

الكلام في مقدار ما يستفاد من الأخبار السابقة

حكم الصلاة في مشكوك التذكية

الأخبار الواردة في المقام

وجوه الجمع بين الطوائف السابقة من الأخبار

أمارية سوق المسلمين على التذكية و إن كانوا مستحلّين لغير المذكى

أمارية سوق المسلمين و مجتمعهم و إن كان البائع كافراً

أمارية سوق المسلمين على التذكية بلا وسط

حول أمارية يد المسلم على التذكية

اعتبار يد المسلم لأجل التوسعة على العباد لا الأمارية

المطلب السادس في بيان طرق ثبوت الطهارة و النجاسة

في ثبوت الموضوعات بالعلم

في ثبوت الموضوعات الخارجية بالبيّنة

في عدم ثبوت الموضوعات الخارجية بخبر الثقة

أمّا استقرار سيرة العقلاء،

و أمّا الروايات المستشهد بها،

في ثبوت الموضوعات الخارجية بإخبار ذي اليد

المطلب السابع في بطلان الصلاة الواقعة في النجس

حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالحكم

حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالموضوع و التفاصيل فيه

وجه التفصيل الأوّل و نقده

وجه التفصيل الثاني و ردّه

حكم الصلاة فيما لو رأى النجاسة في أثنائها

القول بتصحيح الصلاة في هذه الصورة و ما فيه

الروايات الدالّة على بطلان الصلاة هنا

حكم الصلاة مع نسيان النجاسة

بيان مقتضى القواعد

بيان مقتضى الروايات و تعارضها

وجوه الجمع بين الروايات السابقة و إبطالها و تقديم ما دلّت على الإعادة

العفو عن ثوب المربّية المتنجّس ببول المولود

فرع حكم من علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين

بيان الحكم في صورة كثرة الثياب

حكم عدم التمكّن إلّا من إيقاع صلاة واحدة

عدم سقوط القضاء عند العمل على وفق حكم العقل

فرع حكم من لم يجد إلّا ثوباً نجساً

تعيّن الصلاة عارياً و ردّ القول بجواز الصلاة في النجس

خاتمة في باقي المطهّرات

الأمر الأوّل في مطهّرية المطر

اعتصام المطر و كيفية التطهير به

أدلّة الحكمين السابقين

عدم اعتبار الجريان في التطهير بالمطر

توقّف التطهير بالمطر على صدق رؤية مائه للمتنجّس

الأمر الثاني في مطهّرية الشمس

التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة في المقام

التمسّك للطهارة برواية الحضرمي

التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة و حديد الأزدي

التمسّك للطهارة بموثّقة الساباطي و الأحكام المستفادة منها

الاستدلال على عدم الطهارة بصحيحة ابن بَزيع و ردّه

الجواب عن التمسّك بروايات الشاذكونة و غيرها لإثبات عدم الطهارة

في تعميم موضوع الحكم لغير السطح و المصلّى

في تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البول

اشتراط تحقّق اليبوسة و استقلال الشمس فيه

الأمر الثالث في مطهّرية النار

المقام الأوّل في أنّها هل هي مطهّرة كمطهّرية الشمس؟

الروايات التي يمكن الاستدلال بها للمطهّرية و جوابها

المقام الثاني في تطهيرها كلّ ما أحالته دخاناً أو رماداً

حكم الانتقال على ضوء القاعدة

طهارة دم البقّ و البرغوث دون العلق

طهارة الخمر بانقلابها خلّا و لو بعلاج

حول كمّية ما يعالج به و كيفيته

الكلام في مطهّرية الإسلام

طهارة من أسلم عن الارتداد الملّي

قبول توبة المرتدّ الفطري باطناً و ظاهراً و طهارته بعدها

الأمر الرابع في مطهّرية الأرض

الروايات الدالّة على مطهّرية الأرض

عموم مطهّرية الأرض لجميع النجاسات

اختصاص الحكم بالنجاسة الحاصلة من الأرض بالمشي و نحوه

كفاية ملاقاة عين النجس الملقاة على الأرض

مطهّرية الأرض لأسفل القدم و باطن النعل

اعتبار كون المطهّر أرضاً لا حصيراً مثلًا

عدم الفرق بين أجزاء الأرض في التطهير

اعتبار جفاف الأرض و يبوستها

اعتبار طهارة الأرض

عدم الفرق بين المشي و المسح في حصول الطهارة

تعيّن مسح القدم على الأرض

في حصول الطهارة بذهاب عين النجاسة و أثرها

عدم لزوم إزالة النجاسة بالمشي أو المسح

فهرس مصادر التحقيق

كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٩

١١٤ سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (م ٢٧٥)، بيروت، دار الجنان، ١٤٠٩.

١١٥ سنن الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢٠٩ ٢٧٩)، تحقيق أحمد محمد شاكر، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

١١٦ سنن الدارقطني. علي بن عمر الدارقطني (٣٠٦ ٣٨٥)، بيروت، دار المعرفة.

١١٧ سنن الدارمي. أبو محمد عبد اللَّه بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي (١٨١ ٢٥٥)، بيروت، دار الفكر، ١٣٩٨.

١١٨ السنن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقي (٣٨٤ ٤٥٨)، بيروت، دار المعرفة، ١٤٠٨.

١١٩ سنن النسائي. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٢١٤ ٣٠٣)، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

«ش».

١٢٠ الشافي في الإمامة. الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (م ٤٣٦)، طهران، مؤسسة الصادق، ١٤٠٧.

١٢١ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. المحقّق الحلّي نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي (٦٠٢ ٦٧٦)، قم، مؤسسة إسماعيليان، ١٤٠٩.

١٢٢ شرح تبصرة المتعلّمين. الشيخ ضياء الدين العراقي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٤.

١٢٣ شرح جمل العلم و العمل. القاضي ابن البرّاج أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز (٤٠٠ ٤٨١)، مشهد، جامعة مشهد، ١٣٥٢ ش.

١٢٤ شرح السنة. المحدّث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي (٤٣٦ ٥١٦)، بيروت، المكتب الإسلامي، ١٤٠٣.

١٢٥ شرح الكافية. رضي الدين محمّد بن الحسن الأسترآبادي النحوي (م ٦٨٨)، بيروت، دار الكتب العلميّة، ١٣٩٩.

١٢٦ الشرح الكبير. أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (٥٩٧ ٦٨٢)، المطبوع مع المغني، لعبد اللَّه بن أحمد بن قدامة، بيروت، دار الكتاب العربي.