كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٦ - تعيّن مسح القدم على الأرض

تعيّن مسح القدم على الأرض‌

و هل يتعيّن المسح على الأرض، أو يجتزى‌ بمسح التراب أو الحجر على الموضع حتّى يذهب أثره؟

ظاهر الكبرى المتقدّمة هو الأوّل؛ لعدم صدق بعض الأرض على الجزء المنفصل عنها صدقاً حقيقياً، و إنّما يصدق عليه حال الاتصال.

و لو نوقش فيه فالظاهر من الكبرى و لو بقرينة سابقها هو المشي على الأرض، و لمّا كانت الكبرى في مقام بيان الضابط، لا بدّ من الحكم بدخالة الخصوصية فيه.

و لا يجوز في المقام الاتكال على ارتكاز العرف؛ فإنّه يوجب اتساع الخرق كما تقدّم‌ [١]، فبها يقيّد إطلاق‌ صحيحة زرارة [٢] و [رواية] حفص‌ [٣]، على‌ فرض تسليم إطلاقهما.

قد يقال: إنّ الظاهر منهما أنّ الرجل و الخفّ ممسوحتان، لا ماسحتان‌ [٤].

و فيه: أنّ المتعلّق غير مذكور، فإن كان التقدير: «يمسحها على الأرض» تكون الرجل ماسحة، و إن كان: «يمسحها بالتراب» مثلًا تكون ممسوحة، و مع عدم الذكر و لو فرض أنّ مقتضاه الاجتزاء بكلّ منهما، نظير الإطلاق، لكن مقتضى الكبرى عدم الاجتزاء إلّا بالمسح على الأرض، فيقدّم عليه.

و لو قيل: إنّ بين الصحيحة و الكبرى‌ عموماً من وجه.

قلنا: إنّ الترجيح مع الكبرى؛ لأظهريتها و موافقتها للشهرة ظاهراً.

[١] تقدّم في الصفحة ٣٨٩.

[٢] تقدّمت في الصفحة ٣٨٧.

[٣] تقدّمت في الصفحة ٣٨٨.

[٤] انظر مستمسك العروة الوثقى ٢: ٦٦.