راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٠ - باب سوم در باره گيرنده صدقه و اسباب استحقاق او و آداب گرفتن آن و بيان اسباب استحقاق

شود به احتمال نزديكتر است اگر چه اين نيز در جهت اسراف قرار دارد.

مى‌گويم: بلكه صحيحتر همين است، و آنچه از اخبار اهل بيت (ع) استفاده مى‌شود همين قول مى‌باشد و اين امر با نهى از سؤال در مورد كسى كه قوت يك روز يا چهل درهم در اختيارش باشد منافات ندارد، زيرا چنان كه خواهد آمد سؤال مطلقا مذموم است، و گرفتن زكات تا آن حدّ كه ذكر شد بدون سؤال و درخواست اشكالى ندارد، بويژه اگر بدون آن دل او در گرو امر معاش باشد و فكرش براى كسب علم و عبادت فارغ نبوده و از توكّل لازم برخوردار نباشد.

غزّالى مى‌گويد: نزديكتر به اعتدال گرفتن زكات به اندازه مؤونه يك سال است. در بيشتر از آن خطر است و در كمتر از آن مضيقه و سختى است. و چون در اين امور حدّ توقّف معيّن نيست مجتهد جز به آنچه به نظرش درست مى‌آيد نمى‌تواند حكم كند. با اين همه به دارنده ورع گفته شده است: «از دلت فتوا بخواه اگر اجازه داد اجازه داده است.»«٢٤» چنان كه پيامبر (ص) فرموده است، زيرا گناه در دل وسوسه مى‌كند.«٢٥»

بنابر اين هر گاه گيرنده در دل خود چيزى احساس كند بايد از خدا بترسد و به بهانه اين كه علماى ظاهر فتوا داده‌اند به خود اجازه تصرّف ندهد، زيرا در فتواهاى آنها قيود و مطلقاتى در برابر ضرورتهاست و همچنين در احكام آنها حدسيّات و درآمدن در شبهات است، و پرهيز از شبهات از اخلاق دينداران و عادات سالكان راه آخرت مى‌باشد.

٥- گيرنده زكات از صاحب مال بپرسد چه مقدار زكات بر او واجب است،

و اگر آنچه به او مى‌دهد بيش از يك هشتم آن باشد نستاند.

مى‌گويم: اين وظيفه از نظر ما (شيعه) ساقط است، زيرا دانسته شد كه توزيع زكات بر اصناف مستحقّين واجب نيست جز در خمس بنابر قول احوط و من به جاى آنچه غزّالى در شرح اين وظيفه گفته است لزوم ترك سؤال را ذكر مى‌كنم: