راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٧ - باب سوم در باره گيرنده صدقه و اسباب استحقاق او و آداب گرفتن آن و بيان اسباب استحقاق

خود قيام كنند، و در اين امر تناقضى نيست زيرا موجبات كوچك شمردن عطا و بزرگداشت آن متفاوت است، چه براى عطا كننده سودمند است كه اسباب تصغير عطايش را در نظر گيرد و اگر خلاف آن را تصوّر كند براى او زيان دارد. گيرنده نيز بايد عكس اين كار را انجام دهد. همه اينها تناقضى با اين موضوع ندارد كه نعمت از خدا دانسته شود، زيرا كسى كه واسطه را در نظر نگيرد و او را واسطه نداند نادان است و آنچه زشت است اين است كه واسطه را اصل و منعم حقيقى بشمارد.

٣- گيرنده بايد در چيزى كه مى‌ستاند بنگرد كه اگر از حلال نيست از آن بپرهيزد.

خداوند فرموده است: وَ من يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ من حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ، و هرگز درهاى حلال به روى كسى كه از حرام مى‌پرهيزد بسته نمى‌شود. بنابراين نبايد از اموال تركان و سپاهيان و كارگزاران شاهان و كسى كه بيشتر درآمدش از حرام است چيزى بستاند، مگر آن كه كار بر او دشوار گردد، و آنچه به او داده مى‌شود مالك معيّنى نداشته باشد كه در اين صورت مى‌تواند به اندازه نياز دريافت كند زيرا حكم شرع در اين گونه مال اين است كه صدقه داده شود چنان كه در كتاب حلال و حرام خواهد آمد. و او هنگامى مى‌تواند آن را دريافت كند كه به حلال دسترسى نيابد، و اگر آن را اخذ كند زكات محسوب نمى‌شود، چه مال حرام نمى‌تواند از سوى پرداخت كننده آن زكات به حساب آيد.

مى‌گويم: عالم بايد از گرفتن زكات مادام كه ناگزير از آن نشده است مطلقا پرهيز كند، و نفس خويش را از آلوده شدن به چركهاى دست مردم پاكيزه نگهدارد چنان كه پيش از اين بيان شده است.

٤- گيرنده زكات بايد خود را از موارد شكّ و شبهه در مقدار آنچه مى‌ستاند حفظ كند

و جز به مقدار مباح نستاند و تنها هنگامى كه حقيقتا خود را مستحق مى‌بيند زكات دريافت كند. اگر براى آزادى برده مكاتب يا اداى وام اخذ مى‌كند نبايد بيش از مقدار وام دريافت بدارد و اگر در برابر انجام دادن عملى زكات مى‌ستاند نبايد بيش از اجرة المثل‌