راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩ - باب دوّم در اداى زكات و شرايط و آداب ظاهرى و باطنى آن

يك ثنّى تحويل دهد. ثنّى گوسفندى است كه وارد سوّمين سال خود شده و كسانى از متأخّرين ما كه ثنّى را گوسفندى دانسته‌اند كه وارد دوّمين سال خود شده شايد مستند آنها عرف مردم بوده است.

در زكات طلا و نقره و غلّات بنا به نصّ و اجماع، دادن قيمت بى‌اشكال است همچنين در فطريّه، ليكن در فطريّه دادن خرما افضل است زيرا خرما براى خوردن آماده‌تر مى‌باشد. در خبر صحيح آمده است: «دادن يك صاع خرما نزد من محبوبتر از دادن يك صاع از طلاست.»«٢» اصحّ اين است كه ماليّت به عين جنسى كه بابت زكات داده مى‌شود تعلّق دارد ليكن به منظور ايجاد تسهيل براى مالك عدول به قيمت شده است.

٤- مالى را كه به زكات تخصيص داده بويژه فطريّه را به شهر ديگر منتقل نكند،

زيرا چشمان مستمندان هر شهر به دنبال اموال آن شهر است، و انتقال آن موجب نوميدى آنهاست. امّا اين امر بنا بر اصحّ اقوال واجب نيست، زيرا طبق احاديث صحيح«٣» منتقل كردن مالى كه به عنوان زكات داده مى‌شود جايز است، هر چند در شهرى كه صاحب مال زندگى مى‌كند مستحقّ وجود داشته باشد ليكن شيخ طوسى در خلاف و گروهى ديگر با نقل آن در صورت وجود مستحقّ در محلّ مخالفت كرده‌اند، زيرا نقل آن باعث نوعى خطر و قرار گرفتن در معرض تلف است امّا پاسخ داده‌اند با توجّه به آن كه اختلافى نيست كه در صورت نقل مالك ضامن مى‌باشد، اين اشكال مرتفع خواهد بود. در مورد اجزاء و كافى بودن آن اجماع فقها وجود دارد كه يك زبان رأى بر كفايت آن داده‌اند، و اگر در محلّ مستحقّ وجود نداشته باشد مالك نيز ضامن نبوده و گناهكار نيست مگر آن كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد.

٥- به فقير كمتر از آنچه در نصاب اوّل تعيين شده داده نشود،

و اين را اكثر فقيهان واجب دانسته‌اند زيرا در خبر به سند صحيح وارد شده است: «هيچ يك از شما كمتر از