نصوص الحکم برفصوص الحکم - حسن زاده الآملي، الشيخ حسن - الصفحة ٤٣٣ - در ترتب اسباب و انتهاى آنها به مسبب الاسباب , و در صفت اختيار است

بدانكه علم بنظرى بر دو قسم است فعلى و انفعالى علم فعلى آنستكه منشأ وجود و مأخذ معلومات است و اين علم خدا است بممكنات و علم انفعالى آن است كه از معلوم ناشى و حاصل ميشود و معلومات مأخذ آن علم است كه اين علم ممكنات است .

و چون هر حادثى در ذات خود ممكن الوجود است و نسبت وجود و عدم به او يكسان است و چون وجود يافت براى او سببى است كه مرجح وجود او از عدم شد پس هر طبع حادث و اختيار حادث در عالم كون از سببى وجود يافت و سلسله اسباب بايد به واجب بالذات منتهى شود .

و چون هر فعلى از افعال انسان از جمله حوادث عالم كون و فساد است پس همه افعال انسان به اسباب و عللى كه بيرون از ذات او و خارج از اختيار او هستند مستندند و آن اسباب چون به غير نهايه نميروند كه تسلسل علل وجودى محال است ناچار به علة العلل منتهى مى شوند كه عليت ذاتى اوست , و تمام بلكه فوق تمام است .

آنكه گفته ايم( : صفات حقيقيه محضه , و صفات حقيقيه ذات اضافه) از اين رو است كه صفات بارى تعالى را به سلب و ثبوتى قسمت كرده اند . سلبى چون غنى كه معنى آن غير متعلق به ديگرى است . و ثبوتى يا صفات حقيقيه محضه است كه هيچ اضافه در آنها اعتبار نمى شود چون حيات , و يا صفات حقيقيه ذات اضافه كه اضافه در آنها ملحوظ است چون عالم و قادر به اضافه به معلوم و مقدور , و يا صفات اضافيه محضه است كه اعتبارياتى بيش نيستند و در حقيقت و واقع صفات كماليه ذاتى نمى باشند چنانكه دو قسم اول صفات كماليه ذاتى مى باشند .

قضا چنان كه در فص قبل گفته شد حكم كلى است . و اين قضا از امر كه علم بسيط واجبى است منبعث مى شود زيرا كه هر حكم از علم منبعث است . و آن حكم كلى چون به كثرت در آيد و در مصاديق خود تعين و تشخص يابد , هر يك تقدير يعنى قدر قضايند و آن تقدير